* الورقة الثانيةأ. د. عبد الحمبد البعلى

· هذا الموضوع يقوم على فروض:* الفرض الأول: أننا بصدد مخالفات.* الفرض الثاني: أن هذه المخالفات الشرعية بالدرجة الأولى سواء بالترك أوبالفعل

* الفرض الثالث: وأن هذه المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية خصوصاوالمالية عمومًا.

* الفرض الرابع: تتسع له كلمة تشريع لتشمل كافة القواعد المنظمة للاتصالوالنشاطات والتصرفات.* الفرض الخامس: أن هذه المخالفات منها ما هو متفق على مخالفته الشرعيةومنها ما هو مختلف فيه.

وهذه الفروض الخمسة تفرز إشكالية محددة هي: س 1: هل إننا نملك"منهجية"أوطر يقة"قائمة على المنهج"أو"آلية"للتعاملمع مفرد ات ومفرزات هذه الفروض؟!

س 2: إذا أكانت الإجابة بنعم نملك تلك المنهجية ولا أقول إننا نعاني من أزمة"منهجية"فما هي"ملامح"أو"معالم"أو"محددات"أو"ضوابط"أو"أساسيات"هذه المنهجية؟! هذا هو السؤال الأهم والأول المطلوب الحوار والنقاش حوله أساسًا لاالفروض السابقة ولا الأوراق المقدمة التي هي بمثابة أضواء كاشفة لتحملنا إلى

تناول الموضوع وهو"المنهجية، التي نتبعها في مواجهة المخالفات الشرعية القائمةعلى الفروض السابقة."