ومن أشهر الصور التي يتضح فيها دفع الخصومة دفعًا مؤقَّتًا ما يلي:

الصورة الأولى: الدفع الذي يدفع به المدَّعى عليه متضمنًا عدم صحة دعوى المدعي من حيث نقص شرط من شروطها، أو ركن من أركانها. وهذه الصورة هي بمثابة الضابط العامّ لكثير من صور دفع الخصومة المؤقت.

فمثلًا: لو دفع المدعى عليه دعوى خصمه بنقصان أهليته أو أهلية خصمه، فإن الخصومة تندفع عنه حتى يبلغ؛ لانتفاء شرط مهم من شروط صحة الدعوى؛ وهو أهلية المدعي والمدعى عليه [1] .

ومثله: لو دفع بأن الدعوى ليس لها غرض صحيح، أو أن الدعوى مختلة الشروط والأركان؛ فإن الخصومة تندفع عنه مؤقتًا؛ حتى يصحَّ غرضُ الدعوى وتستقيم شروطها وأركانها [2] .

الصورة الثانية: الدفع بعدم صفة المدعي في رفع

(1) انظر: أصول استماع الدعوى (79) السبكي، المرافعات الشرعية (48) شرح المنهاج للمحلي (4/ 341) دعوى التناقض والدفع (219) .

(2) انظر: أصول استماع الدعوى (79) نظرية الدعوى (594) دعوى التناقض والدفع (219) .