ومن الأهمية الإشارة إلى أن نتائج المعادلة السابقة ومخرجاتها تتأثر بعاملين رئيسين، الأول ذو علاقة بتحديد العمر الزمني المصرح به رسميًا لدخول قوة العمل. أما العامل الثاني فيتعلق بتحديد فترة الانقطاع عن العمل، التي بموجبها يمكن اعتبار الفرد عاطلًا عن العمل. وسبق توضيح هذين العاملين وبلورتهما وفقًا لهدف هذه الدراسة.

على الرغم من أن كثيرًا من الأطروحات والدراسات النظرية تؤكد وجود علاقة قوية بين الجريمة والبطالة، وتستند في تحليلها إلى المعلومات الإحصائية الأولية، فإن البحوث التطبيقية والتجريبية لم توصل إلى إثبات علاقة قوية لتأثير البطالة على الجريمة. حيث أشارت العديد من الدراسات الخاصة بتقدير نسبة الجريمة في المجتمع، إلى وجود علاقة محدودة وضعيفة إحصائيًا بين الجريمة والبطالة بشكل عام. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدراسات فصلت في كيفية ونوع العلاقة بين البطالة والجريمة، حيث أشارت إلى أن هذه العلاقة تتحدد وتختلف باختلاف نوع الجريمة (Raphael @ Winter-Ebmer, 2001) .

كما أن (1985) Cook @ Zarkin إشارات إلى احتمال وجود علاقة فعلية وقوية بين دورة العمل (الفترة التي يقضيها الفرد للحصول على عمل من عدمه) والجريمة من خلال العوامل الأربعة التالية: 1 - مدى توافر فرص عمل دائمة ومستقرة، 2 - مدى التهيئة للجريمة، من خلال وجود فرص لاحتمال وقوعها وارتكابها، 3 - استخدام أو تعاطي المواد والوسائل المساعدة على اقتراف الجريمة مثل (الكحول، المخدرات والأسلحة) ، 4 - مدى قدرة الأجهزة التشريعية والأمنية للاستجابة والتعامل مع الجريمة.