المتميزين في الاقتصاد الإسلامي، وإنشاء مركز أبحاث متخصص في الاقتصاد الإسلامي، وإصدار دورية متخصصة في هذا المجال.

(2) استمرار وضع القسم تحت مظلة كلية، حيث لم يؤخذ بتوصية مجلس كلية الشريعة باستقلال القسم بوحدة متميزة يطلق عليها (كلية الاقتصاد) بعد استكمال القسم مقوماته.

(3) ضعف الطلب على خريجي الاقتصاد بعامة وخريجي القسم بخاصة في سوق العمل؛ بسبب عدم تفهم كثير من القطاعات الحكومية والأهلية لدور القسم، وتفاصيل خططه الدراسية، ومؤهلات أعضاء هيئته التدريسية.

ولا شك أن هذا الإخفاق الجزئي يضع القسم في تحد مستقبلي لتحقيق جميع الأهداف التي أنشئ من أجلها. وتتمثل الرؤية المستقبلية للقسم في ظل الفجوة القائمة بين أهداف القسم وما تحقق منها حتى الآن فيما يلي:

(1) الاستمرار في تحديث الخطط الدراسية وتقديم دبلومات متخصصة لتحقيق التوافق بين مخرجات القسم ومتطلبات سوق العمل سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة المستفيدة حاليا أو المرشحة للاستفادة من خدمات طلاب القسم في المستقبل.

(2) وضع معايير لقبول وتحول الطلاب إلى القسم. إذ لوحظ أن فتح القبول بدون معايير مسبقة أدى إلى زيادة معدل تعثر الطلاب المقبولين في القسم بسبب معدلاتهم المتدنية أو تخصصاتهم السابقة. وقد أحدث هذا التعثر أثرين سلبيين طويلي المدى هما إشاعة سمعة سلبية غير دقيقة عن صعوبة القسم، وعدم تمثيل خريجي القسم للنوعية التي يرغبها القسم في متخرجيه عند دخولهم في سوق العمل. وللتغلب على مثل هذه الآثار يحتاج القسم إلى استعادة سمعته في سوق العمل إلى جهود مضنية في اختيار المقبولين فيه ابتداء، وتدريسهم وتدريبهم وفق خطة دراسية محكمة، وحسن التعريف بإمكانياتهم وخدماتهم لاحقا.

(3) تحويل القسم إلى كلية مستقلة، ودعمها بالموارد المالية والإدارية للقيام بدور