جرائم البورصة النظامية وأحكامها الفقهية

د. أحمد بن محمد الخليل [1]

باتت الأسهم تشغل حيزًا كبيرًا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن هنا صار لقضاياها أهمية بارزة على المستوى المحلي والعالمي. ومن أهم الأمور المتعلقة بالأسهم، ما يتعلق بالممارسات الممنوعة في سوق المال -جرائم البورصة- لا سيما ما يختص بالمضاربات السوقية وما يحتف بها من قرائن وملابسات، تؤدي غالبًا إلى درجة مرتفعة من تذبذب الأسعار، واختلال السوق وإرباك استقراره. وهو ما يؤدي بالتالي إلى ضرر كبير جدًا، على المستثمرين بشكل عام، وعلى صغارهم بشكل خاص. وقد حاولت من خلال هذا البحث أن ألقي الضوء على نوعين من الجرائم وهما: التلاعب بالأسعار، ويتم غالبًا من خلال أربعة أساليب. والنوع الآخر هو إفشاء المعلومات السرية (الداخلية) . لأنهما أهم الجرائم وأكثرها انتشارا، كما أن كل الأضرار التي تقع على المساهمين تنشأ عن هذين النوعين من الجرائم. وبالمقابل فإن الجرائم الأخرى المذكورة في أنظمة أسواق المال نادرًا ما تقع، لأنها تتعلق باستكمال الأوراق النظامية للشركة، وعدم التلاعب بها، وهي غالبًا مضبوطة ومدققة. ومن جهة أخرى لا يترتب على هذه المخالفات -غالبًا- ضرر على عامة المساهمين.

(1) قسم الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة القصيم.