المبحث الثاني: إفشاء المعلومات السرية(الداخلية)في سوق المال

المطلب الأول: التعريف به:

إفشاء المعلومات السرية (الداخلية) هو: واقعة استغلال أو توصيل معلومات مميزة، من جانب المطلعين عليها بحكم وظائفهم، في فترة زمنية يتعين عليهم فيها حفظ هذه المعلومات، وهي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة والعدالة بين المتعاملين في سوق رأس المال" [1] ."

وقد وضح في نظام السوق المالي السعودي في المادة الخامسة حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية كما يلي:

أ- يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

ب- يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.

كما وضع النظام في المادة السادسة حظر التداول بناء على معلومات داخلية كما يلي:

أ- يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية.

ب- يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.

وقد جاء في النظام ما يوضح المراد بالورقة المالية المذكورة في المادة الخامسة والسادسة السابقتين حيث يقول:

يقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور.

كما يشترط أن تكون هذه الورقة المالية المتداولة [2] .

ويعتبر إفشاء المعلومات السرية (الداخلية) في سوق المال من الجرائم التي تترتب عليها عقوبات في القوانين الوضعية المعاصرة [3] .

(1) الحماية الجنائية للثقة في سوق رأس المال د. مظهر فرغلي ص 367.

(2) المادة الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق.

(3) تجاوز مجموع الغرامات المقررة على المخالفين المدانين من لجنة الأوراق المالية الأمريكي (sec) مليار دولار.