النموذج الثاني:

العمليات التي تتم عن طريق بث أخبار كاذبة، أو إشاعات عروض بالبيع، تتم بانتظام بطريقة مقاربة، أو في نفس مستوى الانخفاض؛ كي تعجل من الانخفاض في الأسعار.

النموذج الثالث:

العمليات التي تتم بذات الطريقة السابقة، ولكن تتم في سوق الاختيار، وذلك في البورصات التي يسمح فيها بالتعامل بالعقود المستقبلية.

النموذج الرابع:

العمليات التي من شأنها رفع سعر سهم ما عن طريق الشراء بأسعار مرتفعة تزيد عن السعر الطبيعي، وقد يتم ذلك قبل إصدار أسهم رأس المال، عن طريق تعظيم سعر العرض بالنسبة للسعر الطبيعي للسهم، وقد يتم على أسهم متداولة بالفعل، ويطلق على ذلك مصطلح فني يعرف باسم (الغلاية bouilloire) بإجراء عمليات مصطنعة بأسعار متسارعة في الارتفاع دون ارتباط بالأداء الاقتصادي للشركة، أو بظروف العرض والطلب الطبيعية في أسواق رأس المال، وتستخدم هذه الطريقة غالبًا على الأسهم ذات التداول المحدود.

وتتلخص هذه الطريقة في إعطاء العديد من أوامر الشراء، حتى يقتنع المتعاملون بأهمية التعامل على هذا السهم، فيقبلون على الشراء ويستمر تصاعد السعر، ويزداد مع كل عملية صورية إلى النسبة القصوى المسموح بها للارتفاع، حتى يصل إلى السعر الذي يهدف إليه المتلاعبون، ثم يعطون بعد ذلك أوامر بيع الأسهم التي في حوزتهم مسبقًا ويحصلون على الأرباح التي يحققونها، ويخرجون من السوق.

هذه العملية التي تعتمد أساسًا على الغش، ويتحقق لها النجاح كلما كان السوق ضيقًا، فالنمو المفاجئ في حجم التعامل بالنسبة لمثل هذا السهم، والارتفاع المصطنع للسعر يخدع المستثمرين لصالح المتلاعبين.

وينبغي التنبيه إلى أن إجراء عمليات ضخمة في سوق ضيقة أو على سهم محدود التداول لا يعد -بذاته- دليلًا على التلاعب بالسعر، فيجب أن يتم ذلك في نطاق مشروع إجرامي يهدف إلى تعطيل آليات السوق والإضرار بالآخرين، ومن المعلوم أن إجراء عدة اتفاقات بيع وشراء ضخمة في سوق ضيقة يؤثر بالطبع في الأسعار، إلا أن ذلك لا يعد مثيرًا للشك أو دليلًا على التلاعب.

أمثلة نظرية لما سبق: