ومما اشتمل عليه المسند المرفوع، وهو الغالب، وعلى قليل من المرسل مثل: مرسل إبراهيم بن يزيد النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان إذا سجد رُؤي بياض إبطيه (1) " (2) ، وقليل من الموقوف، مثل: فعل أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستشراف في الصلاة (3) ، وعلى المقطوع، مثل: أقوال عطاء (4) ، وعكرمة (5) ، والقاسم بن أبي بَزَّة (6) وغيرهم، وقد بوب الحافظ ابن حجر في كتابه: إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأَطراف المُسْنَد الحنبلي فقال:"فصل في الموقوفات غير ما تقدم" (7) يعني غير ما تقدم من المرويات الموقوفة التي ذكرها في كتابه هذا، وبوب أيضًا في موضع آخر فقال:"ذكر ما وقع فيه من المراسيل والموقوفات بغير استيعاب" (8) ، وأراد الحافظ ابن حجر بالموقوف عموم الأقوال التي رواها الإمام أحمد ما عدا المرفوع والمرسل.

ومما اشتمل عليه المسند: أقوال لبعض الأئمة، مثل قول للإمام مالك في تفسير آية (9) وأقوال للإمام أحمد نفسه، مثل: بيانه ما يعجب عبد الرزاق من الحديث (10) ، وتواريخ موت بعض الحفاظ (11) ، وذكر هنا بداية طلبه للحديث، وبيانه لما كان يلقى من المشقة في بعض رحلاته العلمية (12) ، وكلامه عن بعض الرواة (13) ، واستحسانه فعل مَن جعل سنة المغرب من صلوات البيوت (14) ، وقصة لبعض أصحاب الحديث مع أبي الأشهب (15) ، وبيان لصدق محمد بن إسحاق (16) .

خامسًا: طريقة ترتيبه:

(2) وانظر أيضًا: مرسل إسماعيل بن عبد الله بن جعفر (3/ 450) ، وثابت البُناني (3/ 243) ، ومرسل جعفر بن محمد (1/ 267) .

(9) 1/ 63)، وقول يحيى بن سعيد القطّان (4/ 267) ، وشعبة بن الحجاج (1/ 343) .

(13) 3/ 310)، و (5/ 103) و (5/ 114) .

(16) 3/ 310)، و (5/ 103) و (5/ 114) .