إلا أنها قد تحتاج إلى تحديث وتطوير (1) ، ولذلك فإنها قد تسند هذه المهمة إلى القطاع الخاص لتلقي عن عاتقها الكثير من الأحمال والأعباء الإدارية والبيروقراطية، وتحصل على خدمات عامة أفضل. والدول النامية تسعى جاهدةً إلى إنجاز وإكمال مشاريع البنية التحتية لديها وتنفيذ خططها التنموية وبرامج إصلاحها الاقتصادية ولذلك وجدت هذه الدول في أسلوب BOT مصدرًا لتمويل هذه المشاريع التي كانت تواجه الكثير من المصاعب في تمويلها (2) .
إذا أرادت الحكومة إنشاء مشروع من مشاريع البنية التحتية وترغب في تنفيذه بأسلوب BOT تعلن في البداية عن مناقصة تحتوي على الإطار التشريعي والنظامي الذي سيعمل المشروع في نطاقه (3) ، وعلى المعايير التي ترغب في تحقيقها والمتعلقة عادة بالوقت اللازم لتنفيذ المشروع وفترة الامتياز التي ستمنحها للشركة التي ستتعهد بتنفيذه، وتكلفة الخدمة للجمهور (4) .
وبناء على الإعلان عن هذه المناقصة يجتمع غالبًا عدد من المستثمرين والقانونيين والمهندسين وأصحاب المقاولات العالمية والمحلية (5) ليكوّنوا اتحادًا ماليًا Consortium يتفقون فيه على نسبة كل منهم في رأس المال"حقوق الملكية أو أسهم المشروع"والتي تشكل عادة من 15% إلى 30% من إجمالي التمويل اللازم للمشروع ويحددون المصادر الخارجية"البنوك ومؤسسات التمويل"التي سيحصلون منها على القروض التي تغطي بقية التمويل والتي تترواح نسبتها بين 70% إلى 85% من إجمالي التمويل. ثم يقومون بإعداد دراسة جدوى للتأكد من أن تدفقات