نجد كما سبق أن مؤسسي مثل هذه الشركات من المستثمرين والقانونيين والمهندسين وأصحاب المقاولات العالمية والمحلية يكوّنون اتحادًا ماليًا Continuum يتفقون فيه على نسبة مساهمة كل منهم في رأس المال"حقوق الملكية أو أسهم المشروع"وهي تشكل عادة من 15% إلى 30% من إجمالي التمويل اللازم للمشروع، ويحصلون على بقية إجمالي التمويل التي تتراوح نسبته من 70% إلى 85% عن طريق الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل.

ولا شك أن هذه المبالغ المقترضة تفرض عليها جهات التمويل المقرضة فوائد ربوية وبالتالي فهي من قبيل ربا النسيئة الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه قال تعالى:

{يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون}

(البقرة 278، 279) .

وتوجد هناك بعض الصيغ الإسلامية المقترحة والتي يمكن بواسطتها حصول شركات مشاريع البنية التحتية على التمويل بدون اللجوء إلى الاقتراض بفوائد ربوية محرمة وهو ما سيذكره الباحث في المبحث الذي يلي هذا الجزء من الدراسة.

رابعًا: الصيغ الإسلامية المقترحة لتمويل وإقامة مشاريع البنية التحتية:

يمكن لشركة المشروع الحصول على الجزء المتبقي لتغطية إجمالي التكاليف اللازمة لنفقات المشروع من المصارف الإسلامية. وتعتبر هذه المصارف مساهمة في راس مال شركة المشروع بقدر نسبة مساهمتها في التمويل، وتقدر نسبة ربح