الاستثمار الدولية.
-محاربة أوجه الفساد المنتشرة في الدوائر الحكومية، وخاصة المؤسسات الحكومية التي تساهم في تفعيل أو تثبيط العمل الاقتصادي كمصلحة الضرائب والجمارك، إدارات الموانئ البحرية والبرية والجوية، وتفعيل هذه الادارات من خلال إدخال وسائل الادارة الحديثة وترقية وتدريب موظفيها على مسايرة الانجازات في مجال اختصاصها في الدول المتقدمة.
-اصلاح البنى التحتية (طرق، كهرباء، مياه) واصلاح وسائل الري وتنظيمها، وبناء السدود على الأنهار وشق القنوات الفرعية لايصال الماء إلى أكبر مساحة من الأراضي الزراعية، وإقامة الجسور والطرق المعبدة لتسهيل عملية التواصل بين أقاليم القطر الواحد وبين الدول المتجاورة.
-مراقبة الأسعار (Price Control) ، وذلك من خلال إنشاء لجان وطنية متخصصة تراقب أسعار السلع الأساسية المتداولة في الأسواق، وعدم ترك الأمر لقوانين السوق، وجشع التجار. بالإضافة إلى تأسيس لجنة وطنية للمقاييس ومراقبة الجودة والصلاحية ومحاربة كافة مظاهر التزوير في بطاقات المنشأ والصناعات المقلدة.
-تحسين رواتب الموظفين من خلال ربط الأجور بسلم التضخم المالي وهبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ودفع هذه الأجور في موعدها المحدد، وليس كما هو واقع في بعض هذه الدول والتي ربما تأخرت رواتب موظفيها أحيانًا خمسة إلى ثمانية شهور. مما سيبطل حجة هؤلاء في قبولهم للرشاوي أو تقاعسهم عن العمل أو إعتدائهم على المال العام بالاختلاس والسرقة.
أجب بنعم أو لا: