الوجه الثاني: أن أحاديث التكفير مع كونها أصح وأعلى، فهي أكثر لأن عددها اثني عشر حديثا.

الوجه الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما تقدم، وهم أعلم بالكتاب والسنة ممن جاء بعدهم.

الوجه الرابع: أن الأحاديث التي فيها"برئت منه ذمة الله" (53) و"خرج من الملة" (54) و"هو في جهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلف" (55) ، وهي أكثر وأصح، صريحة في كفره بخلاف هذا الحديث، فإنه ليس فيه أكثر من رد المشيئة إلى الله تعالى (56) ، قد علمنا من تلك الأدلة أن الله لا يشاء أن يغفر له.

الوجه الخامس: أقوال الصحابة ومن بعدهم في عدم صحة قضاء المتروكة عمدا بدون عذر.

الوجه السادس: أن الإمام أحمد بن حنبل الذي روى هذا الحديث من القائلين بكفر تارك الصلاة، وذلك دليل على أنه رجّح أدلة التكفير، أما بقية الأدلة التي احتج بها بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة فهي عامة، والخاص مقدم على العام عند بعض علماء الأصول.

53 -حديث حسن - تقدّم الكلام عليه انظر الحاشية رقم (23) و (24) .

54 -إسناده ضعيف - وقد تقدّم الكلام عليه انظر الحاشية رقم (22) .

55 -إسناده حسن - وقد تقدّم الكلام عليه انظر الحاشية رقم (21) .

56 -انظر ما تمّ تحريره في الحاشية (48) .