يشمل سوق الآوراق المالية المتاجرة باسهم الشركات المساهمة وسندات القروض التى هى عادة سندات على الحكومات او على الشركات، وسوف تقصر البحث هنا على المتاجرة بالاسهم الفورية والآجلة والمضاربة بها.

توفر سوق الاسهم مجالا يساعد الدخرين على استثمار مدخراتهم في اصول (هى الاسهم) يمكن تحوسسلها الى سيولة نقدية بسهولة عند الحاجة كما يستطيع الفرد المتاحة بالاسهم وتحقيق الربح وذلك بالبيع والشراء في الاوقات التى يراها مناسبة.

ويتوفر للاوراق المالية اسواق فورية واسواق آجلة.

السوق الفورى للاسهم:

يتم معظم التبادل في الاسواق المالية على اساس التبادل الفورى على انه قد يتم عقد البيع ويدفع مشترى الاسهم دفعة مقدمة وما تبقى من القيمة يعتبر قرضا بذمة المشترى يدفع عليه فوائد القروض المماثلة حتى يسدده بدفع نقد من عنده او ببيع بعض اسهمه وتخدم الاسواق المالية كمجال رئيس للمستثمرين من افراد ومؤسسا ادخار ومؤسسات استثمارية ويتم معظم نشاطها في الاسواق الفورية.

الأسواق الآجلة:

قد يتجاوز الفرد عمليات البيع والشراء العادبة في حدود ما لدبة في راسمال الى الضاربة بعقد صفقات كبيرة تفوق حدودها امكانياته المالية ويستخدم ما لدية من راسمال لتغطية الهوامش اللازمة لعقد الصفقات.

لذلك، فكلما في اسواق السلع هناك مضاربات في اسواق الاسهم وقد تعقد صفقات مكشوفة حيث يقوم المضارب بالتعاقد لبيع عدد من الاسهم بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملك الاسهم أو التعاقد لشرائها مستقبلا وهو لا يملك القيمة وانما توقعا في ان يتغير سعر تلك الاسهم لصالحة فيقوم بشرائها عند وقت التسليم وتسليمها ان كان بائعا أو بالاقتراض لدفع اليمة ان كان مشتريا، ان لم يقم ببيعها قبل استلامها ويستفيد من فرق السعر كربح ويعرف البائعون في هذا المثال بالمضاربين علىنخفاض أسعار الاسهم والشترون بالمضاربين على ارتفاعها.

ويطلب من المضارب في كلا الحالتين دفع دفعة نقدية مقدمة نقدية مقدمة كهامش ضمانا للوفاء بالعقد ونسبة الضمان في أسواق الآسهم أعلى بكثير منها في أسواق السلع الآجلة

عقود الخيار: