كذلك تطور في الآجلة عقود تسمى خيارات بحق البيع أو حق الشراء عند سعر معين و يتاجر بها المضاربون, وبموجب هذه العقود يشترى المضالرب حق الخيار لشراء عدد محدود من أسهم شركة معينة مثلآعند سعر معين هو السعر الحالى خلال مدة معينة, أيشترى حق بيع عدد محدود من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالى ,ويدفع مقابل أى من هذين العقدين ثمأ هو قيمة هذا الحق ,فاذا ارتفعت اسهم الشركة الآولى و تجاوزت السعر الحالى مضافأ ألية ما دفعة قيمة حق الخيار للشراء اصبح من مصلحته شراؤها بالسعر المحدد في العقد وتحقيق ربح وكذلك اذا انخفضت اسعار اسهم الشركة الثانية بما يزيد عما دفعه قيمة حق الخيار في البيع اصبح من مص لحته بيعها بالسعر المتفق عليه وتوفير خسارة ان كانت الاسهم لديه او شراؤها من السوق بالسعر المنخفض وبيعها بسعر العقد وتحقيق ربح.

وبموجب هذه العقود يدفع المشترى قيمة هذا الخيار مبلغاَ يتفق عليه وهو عادة ثمن منخفض يتحدد حسب توقعات احتمالات ارتفاع أسعار الأسهم في حال حق الشراء أو انخفاضها في حال حق البيع، فكلما زادت الأحتمالات ارتفعت القيمة، ويتم المتاجرة في هذه العقود من قبل الأشخاص الذين يأملون في الأستفادة من حركة أسعار الأسهم بتحقيق عائد كبير قد ييصل إلي أضعاف استثماراتهم.

ويوضح المثال هذه العمليات:

لنفترض أن سعر أسهم شركة ما (شركة الحديد) في السوق حالياَ (70) دولاراَ للسهم، وأنه معروض في السوق حق خيار الشراء (100) سهم بالسعر الحالي خلال (90) يوماَ، مقابل ثمن غير قابل للاسترجاع قدره (4) دولاراَ للسهم، فإذا ارتفع سعر هذه الشركة خلال فترة ال (90) يوماَ إلي (76) دولاراَ مثلاَ؛ فيصبح ربح المشتري كالتالي:

قيمة الأسهم الحالية إذا باعها بسعر السوق: (76×100) = 7600.

يخصم منها:

تكلفة شراء حق الخيار (4× 100= 400) دولار + تكلفة شراء الأسهم (70×100= 7000) .

إجمالي التكلفة = (7400) .

صافي الربح = 7600 - 7400 = 200.

وبالتالي؛ فقد استثمر المضارب هنا مبلغ (400) دولار هي ما دفعه قيمة حق الخيار في الشراء، وحقق ربحاَ قدره (200) دولار؛ أى: (50%) من استثماراته خلال (90) يوماَ.