وسلم في بيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل:"لا بأس به اذا كان يدا بيدا"وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين"رواه ابو داود والترمذى وقال: هو حديث حسن صحيح."

وقول مالك ينتقض بالحطب والادام يستصلح به القوت ولا ربا فيه عنده وتعليل سنعكس بالملح والعكس لازم عند اتحاد العة.

والحاصل ان ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالارز والدخن والذرة والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم ونحوه وهذا قول اكثر اهل العلم.

قال ابن المنذر هذا قول علماء الامصار في القديم والحديث سوى قتادة فانه بلغنى انه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الستة الاشياء وما انعدم فبيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة وهو قول اكمثر اهل العلم كالتين والنى والقت والماء والطين والارمنى فانه يؤكل دواء فيكون موزونا مأكولا فهو اذا من القسم الاول وما عده انما يؤكل سفها فجرى مجرى الرمل والحصاء وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشة:"لا تأكلى الطين فانه يصفر اللون".

وما وجد فيه الطعم وحده او الكيل او الوزن من جنس واحد ففيه روايتان واختلف اهل العلم فيه فيه والاولى ان شاء الله تعالاى حله اذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوى التمسلك به وهى مع ضعفها يعارض بعضها بعضا فوجب اطراحها او الجمع بينها والرجوع الى اصل الحل الذى يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار ولا فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتا كالأرز والذرة والدخن او ادما كالقطنيات واللبن واللحم او تفكها كالثمار او تداويا كالأهليج والسقمونيا فان الكل في باب الربا واحد.

فصل

وقوله:"ما كيل أو وزن"اى: ما كان جنسه مكيلا او موزونا وان لم يتات فيه كيل ولا وزن اما لقلته كالحبة والحبتين والحفنة والحفنتين وما دون الازرة من الذهب والفضة او لكثرته كالزبرة العظيمة فانه لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل ةويحرم التفاضل فيه وبهذا قال الثورى والشافعى واسحاق وابن المنذر ورخص ابو حنيفة في بيع الحفتة بالحفتين والحبة لالحبتين وسائر المكيل الذى يتاتى كيلة ووافق في الموزون واحتج بان العلة الكيل ولم ولم يوجد في اليسير.

ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم:"التمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل من زاد اوإزداد؛ فقد أربى"، ولأن ما جري الربا في كثيرة جري في قليله؛ كالموزون.