4 -ثم إن وجود بعض التعارض بين مسلمات نظرية سلوك المستهلك كما عرفها الاقتصاد الوضعي والقيم والمفاهيم الإسلامية للاستهلاك وسلوك المستهلك يقتضي صياغة إسلامية لنظرية سلوك المستهلك.

5 -وأخيرًا. أهمية هذا الموضوع على مستوى الاهتمام الفردي، أو الأسري اقتصاديًا واجتماعيًا. بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للدولة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها جاء اختياري لهذا الموضوع.

منهج البحث:

إن معالجة الاقتصاد من الناحية الإسلامية يقتضي وضع منهج متكامل لعلم الاقتصاد الإسلامي آخذًا في الاعتبار أن فقه المعاملات وحده لا يمكن أن يشمل الاقتصاد باعتباره علمًا متميزًا قائمًا بذاته، ولقد تنبه إلى هذه النقطة الكثير ممن يهتم بالاقتصاد الإسلامي. يقول أحد الباحثين [1] :"إن كل كتابة في الاقتصاد الإسلامي هي بالضرورة تقعيد من المنظور الاقتصادي لأحكام فقهية، بينما لا يلزم بالضرورة أن تكون كل كتابة فقهية حتى ولو كانت في فقه البيوع والمعاملات هي كتابة في الاقتصاد الإسلامي".

ولهذا، فقد سلكت في بحثي المنهج التحليلي، حيث استندت فيه على صياغة النصوص قرآنًا وسنة وعلى أقوال وآراء الفقهاء والباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي وتحليل هذه النصوص والأفكار والآراء، في محاولة الوصول إلى تحديد مقومات ومفاهيم سلوك المستهلك، ثم بيان مكانتها في الاقتصاد الإسلامي، وتأثيرها على طلب السوق.

ولتأكيد الأهمية النظرية والتطبيقية لموضوع البحث، جرت مقارنة المعالجة الإسلامية لسلوك المستهلك - وبالقدر الذي يسمح به البحث - مع النظام الرأسمالي خاصة، والنظام الاشتراكي أحيانًا. وداخل إطار هذا المنهج كنت حريصًا على تعضيد الأفكار المطروحة في هذه المعالجة بالنصوص والأحكام الشرعية، واستشارة أوثق المصادر والمراجع ما أمكن ذلك.

وأما العناصر التفصيلية للمنهج الذي سلكته في كتابة فصول البحث - إلى جانب ما سبق - فيتمثل فيما يلي:

1 -وثقت كل آية ورد ذكرها في البحث إلى موضوعها في القرآن الكريم، بذكر اسم السورة، ورقم الآية، في كل موضوع ترد فيه.

(1) د. رفعت العوضي - الاقتصاد الإسلامي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، 1407 هـ، ص 84.