2 -قمت بإحالة ما ورد في البحث من أحاديث إلى موضعها في كتب السنة التي روتها، مع بيان درجة الحديث - بقدر الإمكان -.

3 -حاولت - قدر المستطاع - الرجوع إلى المصادر الأصلية عند تخريج الآثار.

4 -التزمت بالرجوع إلى المصادر الإسلامية الأصلية، خاصة في المسائل الفقهية، والاعتماد - ما أمكن ذلك - على الكتب الأمهات، مع الاستفادة من المراجع الفقهية الحديثة عند الحاجة.

5 -حرصت على ذكر الرأي الراجح، مع بيان أسباب الترجيح، عند الموضوعات التي تحتاج إلى ذلك.

6 -حرصت على دعم الآراء الاقتصادية بمواقف وآراء الفقهاء، باعتبار الفقه وأصوله من الأسس والقواعد التي ينطلق منها باحثو الاقتصاد الإسلامي.

7 -نسبت كل نص أو فكرة ترد في متن البحث، إلى المرجع الذي اقتبستها منه وعندما تكون الفكرة مشهورة، ولا يمكن نسبتها إلى كاتب معين، فإني أدل عليها بمرجع أو أكثر على سبيل المثال في الهامش.

8 -استخدمت الرموز الإحصائية، وأحيانًا المعادلات الرياضية، لتوضيح بعض الأفكار والموضوعات، وقمت بتحليلها اقتصاديًا في المواضع التي تحتاج إلى ذلك.

9 -قمت بشرح بعض المصطلحات الرئيسة في البحث، سواء من الناحية اللغوية، أو الفقهية، أو الاقتصادية، بحسب الحاجة.

ولحماية البحث من التعرض لمسائل جانبية قد تخرجه عن هدفه الأصلي، فقد اعتمدت على الاختصار والابتعاد عن التفاصيل فيما يتعلق بالجوانب الرئيسة الفقهية والاقتصادية التي يرتكز عليها البحث، والتي سبق شرحها وبحثها بالتفصيل من قبل العلماء والباحثين في الفقه والاقتصاد، مع الإحالة إلى المراجع المتخصصة في كل جانب.

ومن أجل إعطاء موضوع البحث حقه من البحث، فقد زرت واستفدت من أغلب المكتبات المركزية، ومراكز المعلومات في المملكة.

ونظرًا لما للعلاج النظري من أهمية وضرورة في هذه المرحلة فإن معالجة سلوك المستهلك من الناحية النظرية يكتسب اهتمامًا خاصًا لتعلقه بالسلوك الإنساني.

ومن المستحسن هنا أن نذكِّر ببعض الحقائق المهمة في الموضوع وهي:

1 -باعتراف علماء الاقتصاد الوضعي أنفسهم أن النظرية تنشأ لبيان الواقع وتفسيره، وترتبط به من حيث إطارها وفرضياتها، كما أنهم يقرون بأن (الغالبية العظمى من النظريات الاقتصادية