وعليه لو باع شجرا واستثنى ثمرتها، هل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أو لا؟ (أ) - قولان لمالك، ونصَرَ ابن عبد الحكم، والأبهري (ب) [2] - الجوازَ، ولا ضمان هاهنا على المشتري [3] باتفاق.
ومن استثنى من الثمرة كلا فاجيح بما يعتبر هل يوضع من المستثنى (ج) بقدره أم لا؟ - قولان.
(أ) - خ - (أم لا) .
(ب) - ق - (الأبهري وابن عبد الحكم) .
(ج) - خ - (عن المشتري) .
(1) المقري - القاعدة (840) - اللوحة (53 - أ) :"اختلفوا في المستثنى أهو مشترى أو باق على الملك؟".
(2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري شيخ المالكية بالعراق (ت 375 هـ) . له تصانيف في شرح مذهب مالك، والرد على مخالفيه.
انظر تاريخ بغداد ج - 5 - ص: 462. والوافي بالوفيات ج - 3 - ص: 308.
(3) المقري - فإذا باع شجرا واستثنى ثمرها ... ولا ضمان هاهنا على المشتري) - القاعدة السالفة الذكر.
ابن الحاجب:"ومن استثنى من الثمر مكيلا معلوما، فأجيحت بما يعتبر، وضع من المستثنى بقدره، وروى لا يوضع منه بشيء".
واقتصر خليل على القول الأول:"ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع، يضع عن مشتريه بقدره".
انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 387 - أ. وشرحى الحطاب والمواق ج - 4 - ص: 509.