ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلةِ أن شرابه فِيهِ شِدّةٍ مُطْرِبة [1] .

وأمَّا القياس الخفي: فهو قياس الشبه [2] ، ومعنى قياس الشبه: أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر، فيرد إِلَى أكثرهما شبها به [3] [4] .

مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف، ووجوب الحدود، والقصاص، وملك الإبضاع، والطلاق، وبشبه البهائم من حيثما كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة فِي الغصب والإتلاف، فيلحق بأكثرها شبها به [5] ، وكاستدلالنا على الترتيب فِي طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم، والحدث، وهذا الاستدلال به ظاهر قوي

(1) انظر: العدة لأبي يعلى (5/ 1437) .

(2) قَالَ الطوفي: اعلم إن ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بين المثل والشبه وأن مثل الشيء ما ساواه من كلّ وجه فِي ذاته وصفاته وشبه الشيء وشبيهه ما كَانَ بينه وبينه قدر مشترك من الأوصاف وحينئذ تتفاوت المشابهة بينهما قوة وضعفا بحسب تفاوت تلك الأوضاف المشتركة بينهما كثرة وقلة. شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 424) .

(3) انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1325) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 240) .

(4) هناك رواية عن الإِمام أحمد بعدم حجية قياس الشبه وهو قول الحنفية واختاره بعض المالكية وبعض الشافعية، انظر: العدة لأبي يعلى (3/ 1326) وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 243) وفواتح الرحموت للأنصاري (2/ 302) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 191) . البرهان للجويني (2/ 876) وإحكام الفُضُول للباجي (2/ 187) تنبيه ذكر ابن قدامة أن القاضي اختار الرواية الثانية والصحيح خلافه قَالَ القاضي بعد مناقشة أصحاب الرواية الثانية إِذَا تقرر هذا وأن قياس غلبة الشبه حجة فهو على ضربين: أحدها أن يكون الشبه بالأوصاف، والثاني: بالأحكام. انظر: العدة لأبي يعلى (4/ 1328) ، وفتح الولي الناصر بشرط روضة الناظر للضويحي (5/ 426) .

(5) العدة لأبي يعلى (4/ 1132) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 241) .