تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1333، حيث بعثت العديد من الدول برسائل إلى طالبان ومؤيديها من أن المجتمع الدولي. ككل و الدول الأعضاء على حدة. لن يحتمل مثل هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي. وأدى الأداء الجيد الأجهزة الاستخبارات والشرطة. وهو ما جسدته الحكومة الأردنية - إلى تمكين دول شريكة من إحباط هجمات خلال احتفالات الألفية في أوائل عام 2000. وأفضى أيضا إلى تعاون فيم في التحقيقات بشأن تفجير المدمرة كول في ميناء عدن اليمني. (ومن المهم الإشارة إلى أن العديد من المشتبه فيهم في الهجوم على المدمرة قد فروا عائدين، وهو ما لا يثير الدهشة، إلى أفغانستان.) ومازلنا ملتزمين بحماسة بالتأكيد على أن هؤلاء الذين ارتكبوا أو ساعدوا في الهجوم على المدمرة كول وقتلوا سبعة عشر من بحارتنا سيجرى تقديمهم للعدالة. وإننا سنواصل العمل بصورة وثيقة مع حلفائنا للتأكيد على أن هذا الحادث الإرهابي والآخرين الذين يؤيدونه لن يفلتوا من العقاب.

ويعد بدء المحاكمة في نيويورك لأولئك الذين اتهموا بارتكاب تفجيرات السفارتين الأمريكتين في نيروبي ودار السلام في عام 1998 انتصارا رئيسا آخر. وادي التعاون الدولى القوى مع حلفائنا? کينيا وألمانيا و جنوب إفريقيا على سبيل المثال. إلى اعتقال العديد من المشتبه في ارتكابهم لتلك الجرائم، وتؤكد محاكمتهم على أهمية التعاون في المجالات الدبلوماسية وتطبيق القانون والعدالة لمحاربة الإرهاب، وهو يبعث بنفس الرسالة القوية من أن حجر الزاوية في سياستنا المناهضة للإرهاب: هو تقديم كل شخص يختار الإرهاب ضد الولايات المتحدة إلى العدالة ليدفع ثمن ما اقترفته يداه.

وأفغانستان ليست هي التهديد الوحيد، ولا هي النقطة الوحيدة التي يحتشد عندها التعاون الدولي. إذ إن إدانة عبد الباسط على محمد المقراحي والحكم عليه بالسجن المؤيد لدوره في إسقاط طائرة بان أمريكان الرحلة رقم 103 فوق لوکيربي باسكتلندا في عام 1988 تبعث أيضا برسالة قوية حيال التزام المجتمع الدولي بأن يقدم للعدالة أولئك المسئولين عن الأعمال الإرهابية، بغض النظر عن عدد السنوات التي تمر على وقوع تلك الأعمال. ومازالت الحكومة الأمريكية تسعى إلى