الجزائر:

ساهم قانون الرئيس بوتفليقة للوئام المدني في عام 2000 في بداية الأمر في خفض درجة العنف ضد المدنيين في الجزائر. ومع ذلك استمرت الجماعتان المسلحتان الرئيستان في رفض برنامج العفو الحكومي عن الإرهابيين، ويقدر بأن الإرهاب المحلي يقتل ما بين مائة إلى ثلاثمائة شخص کل شهر. ويستهدف عنتر الزوابري زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة (جيا) بنشاط المدنيين على الرغم من أن هذه الأساليب تتسبب في أن تفقد جماعته التأييد الشعبي. وعلى النقيض من ذلك فإن فصيل حسن حطاب المنشق- الجماعة السلفية للدعوة والقتال. أكدت أنها سوف تحد من الهجمات على المدنيين وهو ما مكنها من جذب مؤيدى الزرابري والتفوق على الجيا كأكثر الجماعات الإرهابية فعالية التي تمارس نشاطها داخل الجزائر.

وعلى الرغم من أنه حتى نهاية العام لم تشن الجماعة السلفية هجوما إرهابيا مناوئا للغرب فإن أجهزة أمنية مختلفة اشتبهت في شهر يناير من أن متطرفين جزائريين مرتبطين بتلك الجماعة يخططون لإفساد سباق باريس - داكار للسيارات مما أدى منظمي السباق إلى تعديل مساره.

ولم يقتل أي أجنبي في الجزائر خلال عام 2000 على الرغم من أنه في مايو عبرت قوات للجماعة السلفية الحدود إلى تونس وهاجمت مركزا حدودية مما أدى إلى مقتل ثلاثة من حرس الحدود، ودائما ما تستخدم هذه الجماعة حواجز طرق مزيفة للسطو على أموال المسافرين. وفي إحدى الحوادث في الثالث من مايو قتل 19 مسافرا وجرح 22 آخرين عندما أمطر متطرفون حافلة ركاب بالرصاص بعد أن رفض السائق التوقف.

مصر

لم ترد أنباء بوقوع أية هجمات إرهابية في مصر أو بواسطة جماعات مصرية خلال عام 2000. وواصلت الحكومة المصرية اعتبار الإرهاب بمثابة أخطر تهديد لها. وحاكمت القاهرة وأدانت العديد من الإرهابيين في عام 2000 كان من بينهم