النظام. صحيح أن دورها الاجرائي أوروبية المبطن غالب، بشكل لا ارادي، بدور كبش محرقة من قبل الحكومات، لا يخولها أن تقف ضد الدول الأعضاء. أضف إلى أنه يصبح من الصعب أكثر فأكثر تحديد المصلحة العامة لأوروبا بالقدر الذي تتوسع فيه. والدول التي تطرق بابها تريد الدخول للمشاركة في رفاهيتها وليس لتتبنى مشروع أوروبا السياسي الذي لم يستطع أن يحدده مجموعة من ست عشرة أو خمس عشرة بلدة من المؤسسين. البعض يصل الى أن يتساءل إذا ما كانت هذه المصلحة العامة هي أحجية سر غامض أم لا، ليس من هيئة غير تابعة لمصالح سياسية منحازة لا تعطي رأيها بدور أوروبا في العالم وبمكانتها في العلاقات الدولية. ونلاحظ أيضا نقصا في التفكير وانتاج الأفكار عن الفوائد التي يمكن لأوروبا أن تأخذها من تنسيق أفضل للسياسات الاقتصادية - أقله بين الدول التي اعتمدت اليورو. لم يجر تحليل التنافس بين اليورو والدولار ولم يعلق عليه إلا قليلا في هذه الجهة من الأطلسي. أخيرة، إن أوروبا بحاجة الأفكار جديدة لتقوية اندماجها بعد العطل الذي سببه فشل الاستفتاء في فرنسا وهولاندا على مشروع الدستور الأوروبي (Constitution) ، مع ذلك، إنها غائبة. هذا ما يدفع لانشاء