نووي الفرنسي والاستلحاق في مجال الاتصالات خاصة الهاتف وتطوير صناعة الطيران. بالطبع، استطاعت الاعتماد على الارادة السياسية القوية للدولة الديغولية التي كان ديغول ينفث فيها أفكاره ويتابعها.

لم نكن نعمل أبحاثا بالمعنى الحرفي في شارع مارتيناك (مرکز مفوضية الخطة) . كان التخطيط يقود البحث في الجامعات. كان أداة استنفار الطاقات التي كانت تجمع كل فعاليات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع أو ذلك وكان يلخص مجمل النقاشات قبل تحضير مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان.

بالتأكيد كانت الخطة إدارة تابعة للدولة وليس مركز فکر حقيقية. مع ذلك ... «كان لها هيئة قضاء خاصة، كما يؤكد أمينها العام ميشال اوزيندا (M, Ozenda) كان يحصل لها أن تأخذ مواقف مختلفة عن الحكومة» . هذا ما يشرحه ميشال البير (M. Albert) جيدة في ما يدعوه «شرعيتها المزدوجة» . مفوضها كان معينة من الحكومة ولكن كان له ايضة شرعية وطنية. سبب وجوده هو خدمة الوطن أولا ولكن هذه الاسقلالية وجدت حدودها لدى أول أزمة نفطية. حين وصل ميشال البير الى مفوضية الخطة في 1976 بطلب من جان ريبير (J. Ripert) الذي سبق وعمل معه في اللجنة الأوروبية سأله: «هل سيكون الي الحق بأن أفكر - نعم، أجابه ريبير. ما عدا في الزراعة» .