ليس من الضروري هنا الإفاضة في شرح هذه الاختلافات في الرأي. يكفي أن نقول هنا إن بعض أعضاء لجنة التحقيق، الذين كانوا يحظون بمساعدة وعون المراقبين، كانوا يحبذون التقدير الحريص للإيرادات، وتقدير الاتفاق الإداري بما يحقق هامشا يستخدم في صالح البلاد، في الوقت الذي كان هناك بعض آخر من أعضاء اللجنة، يتبنون وجهة نظر أكثر تفاؤلا بالنسبة للإيرادات، وحاولوا، بغية خدمة مصلحة حملة الأسهم، الإبقاء على الاتفاق الإداري عند أقل حد ممكن. وفي نهاية المطاف جرى التوصل إلي حل وسط، وقدرت الإيرادات في العامين 1880 و 1881 الميلاديين بحوالي 8342000 جنيه مصرى، ثم قدرت في السنوات التي تلت هذين العامين بحوالي 12

4 جنيه مصرى. وتحدد الإنفاق الإداري بحوالي 200، 000، 4 جنيه مصرى، وكان معدل سعر الفائدة على الدين الموحد يقدر بحوالي 4 في المائة في العام. وجرى إضافة الأجزاء المتبقية من القروض قصيرة الأجل، إلى الدين الموحد. وجرى طرح إصدار جديد من الأسهم الممتازة إلى ما قيمته 5900000 جنيه مصرى حتى يمكن دفع الدين السائر. جرى تقسيم أصحاب الدين العارض إلى ثلاث فئات: الدائنون أصحاب الامتياز، والدائنون الحائزون على ضمانات خاصة، ثم الدائنون العاديون. وجرى سداد الديون الممتازة كلها. وجرى التوصل مع الدائنين الحائزين على ضمانات خاصة، إلى ترتيبات معينة. وجرى تخفيض مطالبات هذا النوع من الديون بنسبة حوالي 7، 5 في المائة. وحصل الدائنون العاديون على 30 من ديونهم نقدا، وحصلوا على 70? من ديونهم على شكل اسهم ممتازة. هذا