حكما بحل حزب العمل الاشتراكي). على أية حال، أيدت المحكمة الدستورية العليا - قبل عدة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية التالية المقررة في خريف عام 2000 م - مطلبا للمعارضة طال أمده ألا وهو وجوب أن يشرف القضاة على الانتخابات وقبل مبارك الحكم، وهكذا، برمن نظام الحكم للمرة الثانية على أنه يعرض لهجوم الانتقادات الداخلية والدولية والتتر بها بسبب مماراساته الانتخابية، ودفع المجتمع المدني ثمنا غاليا لقاء هذا الانتصار: إذ إنه قبل أسابيع قلائل من صدور الحكم القضائي المتوقع هد سعد الدين إبراهيم، الذي كان زعيما لمساعي المراقبة الانتخابات 1990 م، حدث أن تم إلقاء القبض عليه هو وحوالي عشرين من المساعدين. وفسرت عمليات القبض هذه على نطاق واسع بأنها محاولة لإسكات الانتقادات الموجهة النظام الحكم بارتكابه ممارسات تزوير للانتخابات، وتم أيضا تخويف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - وهي دعامة أخرى من دعامات جهود مراقبة انتخابات 1990 م - من مغبة قبول تمويل أجنبي، وأجبرت على تقليص أنشطتها وأعاقت هذه العوامل مجتبية المراقبة غير الرسمية لانتخابات عام 2000 م(2001