أدلة على الصلة بين بعض السعوديين وتمويل القاعدة. ماثيو ليفيت، وهو باحث متقدم في دراسات الإرهاب في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني» ، يقول بأن معظم تمويل القاعدة أتي من منظمات خيرية سعودية. 42

جاء في تقييم استخباراتي کندي أعد في 25 يوليو/تموز 2002، أن الأفراد في العربية السعودية «كانوا يتبرعون بمبلغ 1 إلى 2 مليون دولار شهريا من خلال المساجد ودروب جمع التبرعات» . في أغسطس/آب 2002، أقام 600 شخص من أفراد عائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «اتحاد عائلات ضحايا 9

/ 11 لتفليس الإرهاب»، أقاموا دعوي قضائية للمطالبة بمبلغ 1 تريليون دولار كتعويض تدفعه الأطراف التي يزعمون أنها ساعدت في تمويل الإرهاب الدولي. بحلول شهر مارس/آذار 2003، انضم أكثر من 3100 مدع أخر إلى الدعوى التي تطالب بإدانة قائمة من المدعى عليهم من ممولي الإرهاب تضم سبعة بنوك دولية وثمانية منظمات خيرية إسلامية وعدد من السعوديين، بالإضافة إلى حكومة السودان (9) لكن المحامي رون موتلي، المحامي الرئيس في الدعوى، قال إن إدارة بوش لم تقدم أي مساعدة، وبعد ثلاثة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، قال المحامي المذكور، «استلمنا صفر من الأوراق، وتلقينا صفر من المساعدة» (45) التعاون السعودي في التحقيقات التي أعقبت 9

/ 11 كان باهتا أيضا. فقد ذكرت صحيفة بوسطن هيرالد في ديسمبر/كانون الأول 2001 إنه بالرغم من أن المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية كانوا قد اعتقلوا في أكثر من 40 بلدا بعد 11 أيلول (سبتمبر) ، إلا أنه لم يعلن عن شيء من ذلك في العربية السعودية. الولايات المتحدة بالكاد همست حول انعدام التعاون هذا، وذلك خوفا من عرقلة ما وصفه مراسلو بوسطن هيرالد جوناثان ويلز، جان مايرز، وماجي ملفهيل «مجموعة استثنائية من الأعمال التجارية السعودية الأمريكية التي إذا جمعت معا، تساوي العشرات من بلايين الدولارات» . وقد استشهد

ة