المطلقة للاقتصاديين، الذين دفعوا بشدة باتجاه الإصلاحات الليبرالية والدولة الصغيرة، لكن بعد عشر سنوات توصل الكثير منهم إلى قناعة بأن بعض أهم التحولات التي تؤثر على التطوير الاقتصادي لم تكن اقتصادية على الإطلاق بل كانت متعلقة بطبيعة المؤسسات وبالقضايا السياسية، كان ثمة بعد كامل مفقود للدولة لا بد من تقصيه - وأعني بذلك - وهو جانب من جوانب التطوير جرى تجاهله في غمرة التركيز الشديد وأحادي البعد على مدى الدولة. لذلك وجد الكثير من الاقتصاديين أنفسهم ينفضون الغبار عن كتب الإدارة العامة التي يزيد عمرها عن خمسين سنة، أو يعيدون اختراع العجلة بتطوير استراتيجيات محاربة الفساد.

لقد أصبح القول بأن المؤسسات متحول حيوي في التطوير الاقتصادي ضربا من الحكمة التقليدية اليوم، بعد أن قدمت مجموعة كبيرة من الدراسات في السنوات القليلة الماضية التوثيق العلمي والتجريبي المطلوب على أنها فعليا كذلك(انظر على سبيل المثال لا الحص ري

بيد أن مختلف أشكال الحكمة التقليدية ينبغي أن تدفعنا إلى توخي الحيطة والحذر. يتحدث ولكوك وبريتشيت (& Woolcock 2002 ,Pritchet) عن م شكلة الوصول إلى وضع الدانمرك،