16 ـ الحديث أخرجه مسلم وأحمد والحاكم والبزار وغيرهم، ومسلم، الصحيح بشرح النووي 1: 231، والهيثمي، مجمع الزوائد 1، 50.

17 ـ القرافي، الفروق 1: 140 ـ 142.

18 ـ الشيخ أحمد أبو سنة، النظريات العامة للمعاملات: 55 حيث ذكر أن الذي منع هو القرافي.

19 ـ الذاريات: 56.

20 ـ ابن الشاط، الحاشية على الفروق للقرآفي 1: 140 ـ 142، والشيخ محمد علي حسين، تهذيب الفروق للقرافي 1: 157.

21 ـ الشاطبي، الموافقات 1: 315 و 321.

22 ـ المؤمنون: 71.

23 ـ كتاب الخلاف بين الشافعية والحنفية للقاضي ابن علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1523، فقه الشافعي.

24 ـ القاضي حسين، طريقة الخلاف بين الحنفية والشافعية: و 150 أ (مخطوط) .

25 ـ انظر تعريفات القانونيين للحق للدكتور عبد السلام العبادي. الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 103 ـ 106.

26 ـ شرح النيل 2: 582.

27 ـ الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 98 ـ 103.

28 ـ الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 98 ـ 103.

29 ـ النحل: 89.

30 ـ الأنبياء: 107.

31 ـ الحديد: 25.

32 ـ البقرة: 30.

33 ـ لقمان: 20.

34 ـ الأعراف: 10.

35 ـ أبو زيدٍ الدبوسي تقويم أصول الفقه: 74.

36 ـ الحديد: 7.

37 ـ النور: 33.

38 ـ القرطبي، الجامع لتفسير آيات الأحكام 17: 238.

39 ـ أنظر ـ للمزيد من النصوص ـ مؤلفات: الطبري، والزمخشري، وابن كثير والآلوسي، والجصاص وابن رجب، والغزالي، وابن السبكي، وابن عرفة، وغيرهم. والدكتور عبد السلام العبادي الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 407 ـ 413.

40 ـ ابن العربي أحكام القرآن 1: 14.

41 ـ الذاريات: 56 و 57.

42 ـ طه: 123 و 124.