ويقول الشيخ أحمد فهمي أبو سنة: (إن الشريعة لا تعارض في هذا الاصطلاح؛ لأنه مجرد تنظيم مادام يفصل في كل حق بحكم الله. غير أن الأقسام التي ذكرها علماء الشريعة مبنية على اختلاف الخصائص والأحكام الشرعية لكل قسمٍ، وهي وافية بالأغراض القضائية والديانية) .

وعلى أية حال، فإن للباحثين المحدثين في هذا الموضوع تفصيلات كثيرة وخلافات متعددة تعرف عند الرجوع إلى مظانها، والذي يهمنا أن نقرره هنا: أن للفقه الإسلامي طبيعته الخاصة، وطريقة صياغته، ومنهاجه وأساليبه المميزة. وقد أدى هذا إلى أن لا يكون للحق نظرية شاملة مجموعة كل أحكامها في هذا الفقه في مكان واحد، إنما انتشرت أحكامها في مختلف الأبواب الفقهية، بخلاف الحال في القوانين وشروحها؛ لاختلاف مبنى الصياغة بين النظامين، وهذا لا يعني أن الشريعة الإسلاميّة لم تنظم كل ما يتعلق بالحق بحيث يمكن ذلك من صياغة نظرية إسلامية كاملة في موضوع الحق مستقلة عن غيرها من النظريات.

1 ـ القاموس المحيط 1: 321.

2 ـ أساس البلاغة: 187.

3 ـ لسان العرب 10: 49 ـ 52.

4 ـ بصائر ذوي التمييز 2: 484.

5 ـ انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مصادر الفقه الإسلامي 1: 14، والشيخ علي الخفيف أحكام المعاملات الشرعية: 28، والشيخ عيسوي أحمد عيسوي المدخل للفقه الإسلامي: 306، ومحمد سلام مذكور المدخل للفقه الإسلامي: 423.

6 ـ القابسي، الحاوي القدسي: و 15 ب.

7 ـ انظر بالتفصيل الدكتور عبد السلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 160 ـ 168.

8 ـ ابن رجب القواعد الفقهية: 192.

9 ـ الدكتور محمد فتحي الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده: 183، والشيخ علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 2.

10 ـ النسفي، شرح المنار (وحواشيه) : 886.

11 ـ ممن عرفه بذلك: الفنري والقهستاني، وانظر أحمد فهمي أبو سنة، النظريات العامة للمعاملات: 50.

12 ـ الأحمد نكري، دستور العلماء 2: 43، وانظر التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 1: 329.

13 ـ الدريني، المرجع السابق: 184، الشيخ الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلاميّة 1: 2.

14 ـ مصطفى الزرقاء، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي: 15، والدكتور الدريني، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده: 187.

15 ـ القرافي، الفروق 1: 140 ـ 142.