أوجد اللَّه سبحانه وتعالى المال للإنسان لينتفع به ويقيم حياته ومعيشته عليه، وشرح من الأحكام والتوجيهات الحدود التى يتصرف في إطارها في هذه الأموال كسبًا وإنفاقًا حتى يتحقق له النفع والمصلحة، وبيَّن الطرق والأساليب التى يجب على المسلم الامتناع عنها في التصرف في الأموال والتى تؤدى إلى عدم المحافظة على الأموال والانتفاع منها، ولما كانت طبيعة الانتفاع بالأموال تتطلب المعاملات وبالتالى يرتبط بها حقوقًا والتزامات متوازية على الآخرين ومن أجل تحقيق منفعة طرفى المعاملة في عداله وتوازن تضمنت الأحكام الشرعية القواعد اللازمة لاتمام هذه التصرفات.
والمسلم مسئول أمام اللَّه عز وجل عن اتباع أوامره وأحكامه في التصرفات في الأموال كسبًا وانفاقًا كما يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المعروف من أن اللَّه يساءل العبد يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه وفيم انفقه؟ بأن يكون كسبًا طيبًا وإنفاقًا مشروعًا، فإذا خالف ذلك يكون المال حرامًا كما بينت الشريعة الإسلامية أنواعه وصوره وحكم كل نوع منه.
وفي هذه الفقرة سوف نوجز ما يتعلق بتحديد المال الحرام الذى يراد التوبة منه وذلك في الآتى:
سوف نتبع في تحديد هذه الصور والأنواع مدخلًا يساعد على بيان كيفية التوبة منه وذلك في الشكل الآتى: