ـ الأثر الاقتصادي: ويتمثل في عدة أمور منها:

ـ الإضرار بحياة وصحة المواطنين بتوفير السلع المحرمة والتي تحتوي على غش خاصة السلع الغذائية والمساكن ـ ثم المخدرات.

ـ تبديد موارد الدولة المحدودة في أغراض لا تفيد الاقتصاد القومي.

ـ عدم العدالة في توزيع الثروة والناتج بين أفراد المجتمع نتيجة أكل اموال الناس بالباطل.

ـ نقص كفاءة الأداء الاقتصادي لما تحدثه الرشوة والعمولات من ترسية العمليات على المقاولين والموردين الأقل كفاءة والأعلي تكلفة.

وهكذا يتضح مدي حجم وخطورة المال الحرام ـ المال المكتسب عن طرق غير مشروعة وهو ما يعرف إجمالًا بالفساد الاقتصادي، فما هو العلاج؟

الموضوع الثالث: العلاج للكسب الحرام:

علي المستوي الاقتصادي المعاصر ويتم ذلك من خلال سن القوانين وإنشاء الأجهزة الرقابية المختلفة والتي تعمل جميعها على منع الجرائم الاقتصادية من المنبع وتحاول ضبط ما يقع منها ثم تقديم المجرمين للمحاكمات وتوجد في مصر قوانين عديدة لذلك منها قانون الكسب غير المشروع رقم (62) لسنة 1975، وقانون المدعي الاشتراكي رقم (34) لسنة 1971 - قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958 وقانون العقوبات، وقانون حماية المال العام .. إلى غير ذلك من القوانين العديدة.

وبالنسبة للأجهزة الرقابية تتعدد ما بين قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية والرقابة الإدارية، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وهذا الاسلوب لمواجهة الفساد الاقتصادي ضرورى وهام غير أن النتيجة أظهرت أنه مع تزايد أجهزة الرقابة وتغليظ العقوبات وتطوير القوانين إلا أن الجرائم الاقتصادية التي يترتب عليها الكسب الحرام في تزايد مستمر الأمر الذي يؤكد أن المواجهة بجانب ذلك يجب أن تبدأ من التكوين الذاتي للمواطنين دينيًا حتي يوجد للدين الوازع الديني القائم على مراقبة الله عز وجل، والدليل على ذلك أن مرتكبي هذه الجرائم الاقتصادية إبتكروا إسلوب غسيل الأموال لمحاولة إخفاء المصادر غير المشروعة لكسبهم حتي يضللوا الأجهزة الرقابية ويفلتوا من العقوبات المقررة وبالتالي أصبح العالم يواجه جريمة كبري مرتبطة بالجرائم الاقتصادية وهي جريمة غسيل الأموال التي شاركت فيها جهات عديدة، دولية وسهلت للمجرمين الافلات بجرائمهم ودخل العالم في مواجهة جديدة في صورة حرب بين الأجهزة الرقابية ومرتكبي الجرائم الاقتصادية، حيث تساعد أجهزة علمية وسياسية المجرمين على غسيل الأموال وفي مواجهتهم نشطت المنظمات الدولية والأجهزة المحلية في البحث عن كيفية مواجهة ظاهرة غسيل الأموال وللأسف لقد استخدمت المصطلحات في غير موضوعها فعملية الغسيل تعنى