رقابية أخري في الدولة قامت بضبط جرائم أخرى كما أن هناك جرائم أخري لا تتضمنها الإحصائية. فضلًا على أن ما يضبط عادة لا يزيد عن 5% في العادة من حجم النشاط الفعلي ومن هذه الإحصائية يتضح ما يلي:

إحصائية عن بعض الجرائم الاقتصادية خلال عام 1996 التي ضبطتها وزارة الداخلية:

نوع الجرائم ... عدد القضايا ... المبلغ

الرشوة والاستغلال ... 453

جرائم النقد ... 298 ... ـ

جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام ... 780

جرائم التزييف والتزوير ... 3272 ... ـــ

جرائم التموين والمتاجرة ... 84274 ... 13939745 طن من السلع

جرائم البنية والمسطحات المائية ... 46237 ... ــ

جرائم السياحة والأثار ... 5401 ... ــ

التهرب من الضرائب ... 10107

التهرب الجمركي ... 942

التهرب من ضريبة المبيعات والملاهي العقارية ... 413

في مجال جرائم الاعتداء على ممتلكات الدولة ... 605

جرائم سرقة الكهرباء ... 256975

الإجمالي ... 300680

وإذا عرفنا أن ميزانية الدولة في هذا العام على سبيل المثال حوالى 70 مليار جنيه فإنه يتضح أن نسبة بعض الجرائم الاقتصادية التى اكتشفتها جهة واحدة لميزانية الدولة تعادل حوالى 25.7%.

2 ـ من حيث الآثار السيئة على المجتمع لهذه الجرائم والكسب الحرام ويمكن أن نوجزها فيما يلي:

ـ الأثر الديني ويتمثل في مخالفة مرتكبي هذه الجرائم إلي أحكام وتوجيهات الدين الذي يقضي بعدم الكسب الحرام والاعتداء على أموال الأخرين والممارسات الاقتصادية الضارة، وذلك بسبب ضعف الوازع الديني والذي يمثل مخالفة لله عز وجل وعدم طاعته وما يستحق مرتكبي هذه الجرائم العقاب من الله عز وجل دنيا وأخري ـ والذي لا تخفي عليه خافية.

ـ الأثر الاجتماعي: ويظهر فيما يحدثه ارتكاب وإشاعة هذه الجرائم من إحساس المواطنين الملتزمين بالحلال باليأس وباختلاط المواقف عليهم بما يدفعهم إلي المشاركة في هذه الجرائم هذا فضلًا على ما يحدث ذلك بالنسبة للآخرين إلي محاولة تقليد المجرمين طالما أن الظاهرة تتزايد ولا تتوقف، ومما يؤدي ذلك إلي الإحساس بالظلم الاجتماعي لوجود مجموعة تكسب بطرق مخالفة أموالًا كثيرة ـ ومن يلتزم يكسب قليلًا.