بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ..

بُحّت أصواتنا من نصيحة الشيخ حازم أن يعلن موقفًا إسلاميا واضحًا ومنحازًا إلي الشريعة الاسلامية بشكل واضح وقطعي وأن يصحح مسار رايته من الانضواء تحت العلمانية المتمثلة في الاحتكام إلى الدستور والقانون إلى الانضواء تحت أحكام الشريعة فقط إلا أن الشيخ حازم مصر على موقفه المغلوط المتمسك بالدستور والقانون وقد وضح ذلك جليًا في المطالب الجديدة التي برزت مع التصعيد الأخير المُتمثل في التجمهر حول وزارة الدفاع حيث تمحورت مطالب الشيخ حازم حول:

1 -تعديل المادة 28

2 -تغيير لجنة الانتخابات والدعوة إلى اسقاط حكم العسكر.

وكلا المطلبين إقرارٌ للدستور ولحاكمية البشر وتفعيلٌ لقانون يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله.

فماذا يعني أن يغير قاضي علماني بقاضي علماني آخر؟!! أليس كلاهما يحكم بغير ما أنزل الله؟!!

وماذا يعني تعديل المادة 28؟! هل تعديل المادة سيسقط الدستور العلماني؟

وهل تعديل المادة يعني حاكمية الشريعة؟ أو الدعوة إليها؟

إن تعديل المادة يعني إبقاء الوضع الدستوري والنظام القانوني وهذه جاهلية، وأي راية تقوم من أجل ذلك راية جاهلية عمية يحرم الوقوف تحتها.

وانطلاقًا من ذلك أدعو الشيخ حازم إلى تغيير موقفه ومطالبه، وذلك بالدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وعدم الإعتداد بالنظم والقوانين