يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {93} وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {94} وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {95} ) النحل 90 - 95.

أيها الإسلاميون اللاعبون بدينكم، إن ما صنعته أيديكم إنما هو الشرك الصراح، والكفر البواح، يشهد عليكم ما سطرته أيديكم في هذا الدستور الشركي، ونذكر طرفا من المواد الغصّه بالشرك، والتي تجعل التصويت على هذا الدستور بـ"نعم"أو بـ"لا"محرم، فلا يجوز أن يكون الشرك موضع خيار بنعم أو لا، بل الشرك مذموم كله، مردود كله، لا خيار لمسلم في قبوله أو رفضه، بل هو يُردّ جملة وتفصيلا.

فمن الشرك العظيم بالله ما يأتي:

المادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين في الدستور.

وهذا شرك بالله وتأليه للشعب ومنحه حق التحليل والتحريم، وهذا كفر بواح لا خفاء فيه، عندنا من الله فيه برهان.

عجز مادة (6)

(لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) .

وهذا ردّ لمجمل الدين، وهو الردّ المنافي للقبول، وهو من نواقض الإسلام، وهذه المادة تؤسس العمل السياسي على مبدأ اللادينية نزولا على مذهب الملحدين.

مادة رقم (1)