(جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديموقراطي)

وهذا إعلان صريح بأن نظام الدولة شركي لا علاقة له بالإسلام، فالديموقراطية تنافي الإسلام بأن جعلت حق التشريع للشعب وليس لله، ونتاج ذلك القانون الوضعي الجاهلي الإباحي الذي يحكمنا الآن، والذي نص الدستور الذي سيستفتى عليه بأنه أساس الحكم في الدولة.

مادة (74)

(سيادة القانون أساس الحكم في الدولة)

وهذا كفر بواح.

قال شيخ الإسلام بن تيمية: (ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين: أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر) "المجموع 28/ 524"

مادة (76)

(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي)

وهذا كفر بواح، لأنه لا عقوبة إلا بقانون، والشريعة لم تُقَرّ كقانون إلى الآن، ومن ثمّ لا يمكن الحكم بها حتى وإن نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع، فجملة"إلا بنص دستوري"هنا لا تفيد شيئا ولا قيمة لها، ولن يُحكّم إلا القانون الوضعي، كما هو نص المادة (74) من هذا الدستور المشئوم الذي يقول: (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة) ، فتكون جملة (إلا بنص دستوري) نوع من الهراء حاول به الشيوخ خداع الجماهير، ولكن هيهات ثم هيهات.