وطالب بكار ـ في اللقاء الذي عقده نادي الرواد بالعاشر من رمضان مساء أمس الأول ـ برقابة دولية علي الانتخابات لضمان تفادي التزوير والتدخل بأي شكل للتلاعب في نتائجها وتزييف إرادة الشعب.

وأوضح أن الحزب أعلن دعمه ومساندته ل-لدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح لأنه الأقرب إلي الشعب وبرنامجه يتوافق وطموحاته، فضلا عن مرجعيته الإسلامية برغم ما يتعرض له من حملات مغرضة ومستمرة للتشويه). انتهى كلامه.

إن هذه الكوكبة تمثل العقول المفكرة والقيادات الفاعلة في كلا الجماعتين، الإخوان والسلفيين، ومن ثم في كلا الحزبين، الحرية والعدالة وحزب النور، فإنهم يؤكدون على قبولهم لنتائج صندوق الإنتخابات حتى لو جاءت بشفيق أو على حد تعبير عماد عبد الغفور"بغير إسلامي"، وهذا يكشف حقيقة اللوثة الإعتقادية عند الإخوان والسلفيين جميعا، فقد قام الإجماع على حرمة تولي غير المسلم أي ولاية في بلاد المسلمين.

فمن أين جاءوا بهذا الضلال والفساد الإعتقادي، والغلط المسلكي الذي يؤدي إلى تمكين الكفار والمرتدين من رقاب المسلمين؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يتولى الكافر الأصلي أو المرتد الإمارة على المسلمين، وقد قال الله عزّ وجل بحق الكفار: (لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) ، وهذا المسلك باللغة السياسية والشرعية يسمى خيانة، فهي خيانة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، وهي خيانة للمنهج، والذي كان من المفترض أن يكونوا أمناء عليه، لكنهم غيروا وبدلوا، تبعا لأهوائهم ومداهنة لخصماء الإسلام وأعدائه ومجاراة للدستور والقانون العلماني.

حيث أن الدستور والقانون قد عملا على تقعيد الأمرين بين جماهير المسلمين، ألا وهما:

الأمر الأول: جواز أن يتولى الكافر والمرتد الولاية على المسلمين حتى لو كانت الإمامة العظمى، ومعلوم أن هذا مخالف للإجماع وأنه باطل من القول وزورا. ومن ثم لم ينص الدستور على ديانة رئيس الدولة، كما أنه لم يعرف من هو المسلم، إذ أن تعريف المسلم من الضرورات في تحديد شخص الرئيس، وذلك لأن الإسلام قيد يخرج به اثنان: