إما بالضرورة بعض ج ب او بالضرورة بعض ج ليس ب ، وعلى قياس نقيض لا شيء من ج ب كذلك ، وفي نقيض بعض ج ب به إما بالضرورة كل ج هو ب فهو ب ، وإما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وإن شئت إما بالضرورة كل ج ب ، وأما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وأما بالضرورة بعض ج ب ، وبالضرورة بعضه ليس ب ، وإن شئت كل ج أما بالضرورة ب ، أو بالضرورة ليس ب ، وعلى قياسه نقيض ليس بمعض ج ب بذلك الإمكان . إلا أنا في الوجه الأول نقول: إما بالضرورة لا شيء مما هو ج وليس ب ب ' ب ' ، وأما بالضرورة كل ج ب ، ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة الجهة ، وإن كان في الجهة مساويا لنقيض السالبة ، وكذا في كل مركبة متوافقة الجزأين في الجهة . ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة ، وتصدق الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه ، وكذلك في نقيض العرفية اللادامئة ، وتبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض المشروطة اللدائمة . وأنت تعرف أمثلة ذلك كله في المحصورات الأربع على قياس أمثلة نقائض الممكنة الخاصة ، وقس على هذا سائر ما لم يذكر نقائضه من الموجهات البسيطة والمركبة . والمتصلة تناقضها المخالفة لها في الكيف والكم ، معتبرًا ، السالبة سلب اللزوم في اللزومية / ، وسلب الإتفاق في الإتفاقية . والمنفصلة إن كانت حقيقية عنادية ، فتناقضها السالبة التي يصدق معها بالإمكان جميع أجزائها ، أو خلوها على سبيل منع الخلو ، دون الجمع . وإن كانت مانعة الجمع فالسالبة التي يصدق معها الجمع بالإمكان العام . وإن كانت مانعة الخلو ، فالتي يصدق معها الخلو كذلك والمركبة من مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ في نقيضها ، إما ذلك الإمكان وإما المنع الآخر بمعنى منع الخلو دون الجمع أيضًا . فهذا ( هو ) حكم التناقض .