1 -أجاز المرسوم في المادة الأولى، لمرافق الدولة بالتعاقد مع العمالة الأجنبية بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 81 - 10 لسنة 1981 وهو ماسبق الإشارة إليها من الشروط في الفقرة أولا.
2 -طبقًا لأحكام المادة الثانية يجب توافر الشروط التي تتطلبها الوظيفة العامة في العامل الأجنبي، المطبقة على العمالة المحلية التي تشغل مثل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الخبرة المهنية لاتقل عن أربع سنوات.
3 -منعت المادة 6 من المرسوم، العامل الأجنبي من ممارسة أي عمل آخر مربح سواء أكانت هذه الممارسة بصورة مباشرة أم غير مباشرة. والغاية من ذلك عدم إشغال العمالة الأجنبية لأعمال أخرى يمكن للعمالة المحلية القيام بها.
4 -ولعل من أهم الشروط ماجاءت به المادة الثامنة من المرسوم التي حددت رواتب العمالة الأجنبية، وفقا للسلم الوطني المالي لوظائف الجزائريين مع مراعاة مؤهلاتهم وخبرتهم المهنية وتطبيقًا لذلك ساوت الحكومة أجور الأساتذة الأجانب بما يتقاضاه الأساتذة الجزائريين.
5 -لم يكتف المرسوم بمساواة العامل الأجنبي بالعامل المحلي على صعيد الرواتب، بل أخضعت رواتبهم وفقا للمادة 19 إلى الضرائب المقررة على رواتب الجزائريين، مع مراعاة الاتفاقيات التي تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل مع دول المال الأجانب والاتفاقيات التي تمنع الازدواج الضريبي. وهو النظام المطبق على العمالة الأجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية.
6 -تشمل الاحكام السابق الإشارة إليها أزواج الجزائريات، وزوجات الجزائريين الجانب وهذا الحكم تضمنته المادة 21 من المرسوم.
صدر هذا المرسوم متممًا لأحكام المرسوم رقم 66 - 212 لسنة 1966 [25] . ويبدو أن الغاية من التعديل في المرسوم السابق ماطرأ من توافد كبير للأجانب إلى الجزائر بسبب الثورة التنموية الأخيرة في قطاعات الصناعة والبناء والإنشاءات أما على شكل عمالة مهنية أو كمستثمرين أجانب. وتم تنظيم اقامات العمالة الأجنبية بالشروط التالية:
1 -اشترطت الفقرة السادسة من المادة 5 مكرر 1، تسليم تأشيرة العمل للأجنبي إذا حاز على عقد عمل من مؤسسة جزائرية، ورخصة مؤقتة للعمل تكون سابقة للترخيص بعمله، تسلمها المؤسسة التي ترغب باستخدام هذا العامل
2 -تقدم هذه المؤسسة شهادة تضمن ترحيل العامل بعد انتهاء عمله، وهذا ما يسمى بنظام الكفيل المعمول به في الأردن ومعظم دول الخليج العربي على الرغم من أن الأخيرة قامت مؤخرًا بإلغاء شرط الكفيل على العامل الأجنبي. وينطبق هذا الشرط على الأجنبي الذي تعاقد لأداء خدمات أو فائدة يقدمها لمؤسسة ما في الجزائر.
خامسًا: الشروط الواردة في قانون رقم 08 - 11 لسنة 2008 المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها: