المبحث الأول

المقصود من المال

أباح الإسلام حرية التملك للأموال في حدود قواعد، وضوابط، ومعالم يتوارث العمل بها عامة المسلمين، بأسباب حددها الله تعالى موجبة للتملك في إطار الشرع المطهر ولا يجوز الأخذ بسبب التملك من المحرمات وشوائبها، كالربا والغش والاغتصاب، ونحو ذلك [1] . قال تعالى (َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) [2] .

وأيضًا صان المال من اعتداء الغير عليه فقال سبحانه وتعالى (وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [3] والخطاب في الآية يتضمن معنى أن لا يأكل بعضكم مال بعض بغير الحق [4] .

المقصود من المال:

في اللغة: ما ملكته من كل شئ، جمع أموال [5]

وردت كلمة المال في آيات كثيرة من القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وجاء الحث على اقتناء المال والسعي في كسبه والحض على إنفاقه وتداوله.

والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال [6] ، وتعريف المال عند الفقهاء أن المال هو كل ماله قيمة بين الناس وينتفع به انتفاعًا مشروعًا.

كما عرفه بعض الفقهاء بأنه ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة [7]

وعلى هذا عرفت المادة (126) من مجلة الأحكام العدلية المال بأنه (ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولًا أو غير منقول فالمنافع لما كانت معدومة قبل كسبها وبعد كسبها لا يمكن إحرازها فإنها ليست بمال ولكن إن لم تعتبر مالًا

(1) -د. بكر بن عبدالله أبوزيد، بحث بعنوان المثامنة في العقار للمصلحة العامة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة، العدد الرباع، الجزء الثاني، 1408 هـ-1988 م، ص 903.

(2) - سورة البقرة، الآيات 278، 279.

(3) -سورة البقرة، الآية 188.

(4) - أحكام القرآن لابن العربي، ج 1، طبعة دار المعرفة، بيروت، ص 97.

(5) - القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ج 4، ص 52.

(6) - تفسير القرطبي، ج 8، ص 245.

(7) -د. إبراهيم عبدالرحمن، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص 220.