ـ وضع نقاط رقابة للتعاقد الثانوي. ـ إقامة تدقيق داخلي. ـ إقامة مراجعات إدارية.

ـ تعيين ممثل إدارة. ـ التخطيط. ـ صياغة إجراءات منع وتصحيح.

ـ فحص وتقييم دوري لنقاط المراقبة التشغيلية الأساسية. ـ التطابق مع القوانين و المواصفات والمتطلبات الأخرى. ـ المعايرة.

إلا أن السلسة ISO 14000 تمتاز بالوضوح الأكبر فيما يرتبط بالبنود والفقرات الآتية: (Enger: 1997:2)

1.وضع الأهداف والغايات المتفق عليها.

2.الاستعداد للمواقف الطارئة.

3.الإعلان عن السياسة البيئية.

4.الأخذ بنظر الاعتبار وجهات نظر كل الأطراف ذات العلاقة.

5.الاتصال.

6.التأهيل.

7.الاقتصاديات.

إن واقع [1] الحال يشير إلى أن اغلب الشركات العربية والوطنية لم تتمكن من تبني مفهوم لنظام متكامل لإدارة الجودة مصادق عليه وموثق، والمقصود مختوم بشهادة جودة عالمية مثل شهادة ISO 9001 - 2000 (نظم إدارة وضمان الجودة) .

وبالتالي فهي لا تستطيع أن تحقق التكامل بين إدارة الجودة وإدارة البيئة في إطار السلسلة ISO 14000 وهو ما يدلل على حالة انعدام الدعم لاقتصاد البيئة العربية وتراجع معدلات النمو في الصناعة الوطنية وصعوبات سفر المنتوج العربي خارج الحدود.

إن اغلب الأنشطة الاقتصادية العربية ما زالت لا تلتزم إلا بالحد الأدنى من المتطلبات البيئية والالتزامات القانونية المرتبطة بها والأغلبية الأخرى ما زالت تجاهد في محاولاتها لتجنب تطبيق الالتزامات البيئية بدلا من الإيفاء بها.

ان مؤشرات الواقع لا تدع للشركات الصناعية بدائل عدة بل بديلًا واحدًا هو إدخال [2] البيئة ضمن اعتبار قياداتها العليا ومراكز صنع القرار فيها، ولعل مبررات ذلك تنحصر في واحد أو أكثر من الاسباب الآتية:

(1) (*) تشير الإحصائيات الحديثة (1997) إلى أن عدد الدول العربية الحاصلة على شهادة ISO هي 83 دولة فقط موزعة كالآتي: (الإمارات 35، السعودية 30، مصر 9، المغرب 2، عمان 2، تونس 2، البحرين 1. انظر في ذلك:

-... قدار، طاهر رجب"المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة والايزو 9000"، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، سورية، 1997، ص 43.

(2) (**) بدأت مصر تطلب ومنذ 1995 الحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة قبل اختيار موقع المصنع وبدلا من الحصول على هذه الموافقة قبل بداية تشغيله كما بدأت دول عربية أخرى ومنها السعودية وسوريا والأردن تطلب من الصناعات إعداد تقييم بيئي للمرافق الجديدة وبنفس الاتجاه تعهدت وزارة الحكم المحلي والشؤون الداخلية في دولة البحرين والإمارات بمساعدة المؤسسات الصناعية الصغيرة في التخلص من مخلفاتها الخطرة من خلال منشآت مصرح بها:

انظر في ذلك:

-حمزة احمد"الإدارة البيئية في الصناعة العربية - التجربة والتحديات"المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية في الدول العربية، دمشق، 22 - 25/ 6/1998، ص 3.