1.التحولات التي طرأت على الأنماط الاستهلاكية للمجتمع العربي فهو يعتبر المنتج و / أو الخدمة ذا نوعية جيدة عند تطابق مواصفات النوعية مع المواصفات البيئية بحيث تنتج وتستهلك دون إحداث أي ضرر للبيئة.

2.إن توافق الشركات الصناعية العربية مع مواصفات الإدارة البيئية يعد مفتاحا مهما لزيادة الحصة السوقية العالمية لانه يعد جواز لسفر المنتوج إلى الأسواق الدولية أولا ومؤشرًا إيجابيا للدخول إلى المناقصات الدولية ثانيًا.

3.إن استمرار الشركات الصناعية العربية وبقاءها محكوم بعدد من العوامل يتقدمها عامل الاستغلال والمعايشة المتوازنة مع البيئة ومواردها الطبيعية.

فكل ما يؤذي الطبيعة والبيئة ومواردها هو بالضرورة مؤذ للاقتصاد الوطني العربي عليه يقتضي واقع الحال معاملة النمو الاقتصادي والاقتصاد البيئي معاملة واحدة وبما يحقق معادلة الاقتصاد الجيد في البيئة الجيدة والبيئة الجيدة المحكومة باقتصاد يعتني بها، وهي مسائل بالغة الأهمية، إذ لا يمكن لأي مشروع تنموي أن ينهض في ظل بيئة متدهورة وهو ما يعد سببا للاهتمام العربي والوطني الواسع النطاق المفروض الحدوث بالمواصفة الدولية القياسية ISO 14001 ، فتجاهل الموضوع يعني:

1.مواجهة الشركات الصناعية العربية والوطنية ارتفاعا واضحا في كلف الإنتاج متمثلة بـ:

أ. كلف سوء الأداء البيئي والإجراءات المفروضة على الحكومات والشركات.

ب. فقدان الحصة السوقية بسبب عزوف الزبائن عن منتجات الشركة ذات ألداء البيئي المتدهور من جهة، وانخفاض مستوى الجودة لمنتجاتها وخدماتها من جهة ثانية، فضلًا عن انعدام صورتها لدى الزبائن والجهات ذات العلاقة من جهة ثالثة.

2.الضغوطات التي تمارسها المنظمات والمجالس المهتمة بشؤون البيئة للحد من التلوث الذي يلزم الشركات المختلفة لمعالجة الأضرار البيئية التي أحدثتها.

3.احتمالات المستقبل المخيفة التي تؤشر بداية نضوب الموارد الطبيعية ومؤشرات القضاء على الباقي منها بسبب الآثار البيئية السلبية وما تسببه من قلق بارز لدى العديد من إدارات الشركات الصناعية العربية والوطنية.

رابعًا: متطلبات تحسين الادارة البيئية والأداء البيئي

لتغطية هذا المحور تم توزيع استمارة الاستبانة ذات العشرون سؤالًا بواقع 68 استمارة، وبلغت نسب الاستجابة 91%، (الجدول 2) ، وللوصول الى النتائج وتقديم الاستنتاجات التطبيقية تم الاعتماد على المختبر الاحصائي (T) اذ اعتمد الباحث على معالجة البنود الرئيسية للادارة البيئية والاداء البيئي والمعبّر عنها بعشرين فقرة في استمارة الإستبانة ليجري مقارنتها مع الدرجة القياسية (20) وفق نتيجة كل استمارة لاختبار (T) وطبقًا للفرضية الصفرية:

"عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الدرجة القياسية (20) والدرجة التي حصلت عليها الاستمارة المعبّرة عن إجابات أفراد الشركة أمام المتغيرات (البنود) ".