ب. تعريف العاملين في الشركات الصناعية وقبل ذلك شحذ همم ودعم الإدارات العليا فيها نحو طرائق أداء الأنشطة المؤثرة في البيئة مع جعل هذه المسالة (المسالة الأولى) في تفكير هؤلاء.

ت. يجب أن تقدم الشركة دليلًا بارزًا على التحسينات البيئية التي ساهمت فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

6.بالنسبة إلى الجهات الأخرى

أ. تصميم وتنفيذ حملة اعلامية شاملة ومستمرة تعتمد كل وسائل الاتصال بالجماهير (صحف، ملصقات، راديو، تلفزيون، ندوات، مقالات) وما اليهما، من اجل حشد الرأي العام نحو ضرورة حماية البيئة على مستوى الفرد والجماعة.

ب. الحيلولة دون تشتت المسؤولية القضائية على قضايا البيئة مع تخويل الجهة القائمة بذلك جميع الصلاحيات والسلطات التي تمكنها من التخلي عن الإجراءات العلاجية باتجاه إجراءات وقائية فاعلة.

ت. التأكيد على توسيع دور المؤسسات الإعلامية سواء الحكومية منها وغير الحكومية في عمليات بناء الوعي البيئي مؤسسيًا وجماهيرا وعلى الأصعدة والمجالات كافة.

ث. التعاون والتنسيق بين الوزارات والدوائر ذات الاختصاص في التعرف على أنواع الملوثات الصناعية ومصادرها من اجل السيطرة عليها، مع نوعية الصناعيين للاعتماد على المعالجات العلمية والفنية الخاصة بالتلوث الصناعي.

ومن الجدير بالذكر أن نجاح الإجراءات سابقة الذكر لا يتم إلا في إطار:

1.التنسيق المباشر بين الصناعة والجهات الحكومية على أن لا تعامل الأولى على أساس أنها غريم وخصم بل شريك حيوي وفعال.

2.التنسيق بين الإدارة البيئية وإدارة النوعية على مستوى الشركة والأجهزة ذات الاهتمام المشترك.

وبذلك تتوفر فرصة كبيرة للشركات الصناعية العربية لاختراق الزمن وتحقيق السبق من خلال العمل على تحقيق واقامة نظامين الأول لإدارة النوعية والثاني لإدارة البيئة ما دام التوافق مع المواصفات سيبقى الهاجز الوحيد للعديد من الشركات الصناعية العربية لوصفه عاملا تنافسيا مهما وحيويا عندما تفكر بالبيع خارج حدود بلدانها (في الأسواق الدولية) .