أولا: الأسس التي يستند إليها في وضع المعايير

يستند وضع معايير تقويم أداء البنوك الإسلامية إلى ما يلي:

ا- الطبيعة الإسلامية لهذه البنوك: من المعروف والمقرر أن أهم ما يجذ ب المتعاملين مع البنوك الإسلامية للتعامل معها؛ هو كونها تسير في أعمالها على وفق أحكام الشريعة

الإسلامية؛ وهذا ما يثبته الواقع من خلال الدراسات الميدانية التي أظهرت أن حوالي من 86% إلى 95% يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية لالتزامها بأحكام الشريعة

ولذا فإن أول معيار للحكم على أداء هذه البنوك يجب أن يبين مدى التزامها بهذه الأحكام.

ب -البنوك الإسلامية؛ بصفتها مؤسسات مالية؛ تقوم على جذب المدخرات منأصحاب الفوائض المالية؛ وبالتالي فإن من أهم معايير الحكم على أداء هذهالبنوك هو مدي قدرتها على جذب المدخرات؛ وجذب مدخرين جدد.

ج - العلاقة بين البنوك الإسلامية وأصحاب هذه المدخرات تكيف شرعا على

أنها مضاربة شرعية؛ البنك فيها هو المضارب و أصحاب المدخرات يمثلون أرباب المال ومن المقرر شرعا أن المضارب أمين على مال المضاربة لا يضمن المال إلا إذا قصَر أو تعدَي؛ وبالتالي يلزم وجود معيار للحكم على مدى التزام البنك بأداء هذه الأمانة.

د - يهدف أصحاب المدخرات من تسليم أموالهم للبنك إلى استثمارها والحصول على عائد مناسب؛ وبالتالي فإن الأمر يتطلب وجود معيار للحكم على مدى كفاءة البنك في استثمار هذه الأموال من خلال معدل العائد الذي يحققه لهم.

ه - مدى القدرة على تشغيل كافة الأموال المتاحة للبنك وهذا يتطلب وجود معايير لبيان مدى قدرة البنك على التشغيل الأمثل لهذه الأموال, وكذا إدارة ا لسيولة.

و - البنوك بصفة عامة لها دور كبير في الإقتصاد القومى أوالوطنى؛ فهى بمثابة القلب في جسم الإنسان والأموال بمثابة الدم الذى يغذى الإقتصاد القومى لكى يمكنه الحياة بشكل سليم؛ وبالتالى فإنه للحكم على أداء البنوك يلزم التعرف على مدى خدمتها لللإقتصاد القومى من خلال وجود معايير تبين مايلى: