الاعتماد على الهيئة الشرعية للقيام بذلك , ولذا يتطلب الأمر وجود نظام مستقل للرقابة الشرعية يقوم على ما يلي:

×- وجود إدارة أو قسم داخل البنك للرقابة الشرعية الداخلية يتبع لجنة المراجعة المشكلة من بعض أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

× - وجود مراقبين شرعيين لا يقل عددهم عن اثنين لمراجعة أعمال البنوك من النواحي الشرعية , ويقوم عملهم على الأساس المؤسسي المهني وليس كما هو حادث بالنسبة للهيئة الشرعية على أساس الاستشارية الفردية , وهذا يتطلب أن يكون المراقبون الشرعيون هؤلاء مؤهلين علميا وعمليا وأن تحدد مسئولياتهم بدقة وأن يكونوا مستقلين عن إدارة البنك وأن يعتمدوا في أعمالهم على معايير عمل محددة والتي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة السابق ذكرها وكذا المعايير الشرعية التي أصدرها المجلس الشرعي بالهيئة.

وفى الواقع العملي فإن بعض البنوك توجد بها رقابة شرعية على الوجه الذي ذكرناه ,ولكن الغالبية من هذه البنوك لا يوجد بها إلا الهيئة الشرعية التي تساعد وتراقب الإدارة شرعا بأسلوب الاستشارية الفردية وهو لا يحقق المطلوب من ضمان وتأكيد الالتزام الشرعي الذي يمثل أساس قيام المصرفية الإسلامية.

3 -وجود إدارة للرقابة الشرعية بالبنك المركزي في الدولة مثلما هو الحال في قيام البنك المركزي بالرقابة المالية والقانونية والمصرفية على كل البنوك , وهذا ما أخذت به بعض الدول مثل السودان وماليزيا والبحرين.

القسم الثاني: معايير لقياس مدى قدرة البنك على جذب المدخرات, وهي كالآتي:

1 -معدل النمو في الودائع= الودائع آخر الفترة - الودائع أول الفترة