في ضوء ما سبق ذكره في الفقرة أولا, نوجز المعايير المقترحة لقياس أداء البنوك الإسلامية في الآتي:

القسم الأول: معايير لبيان مدى الالتزام ا لشرعي وضمان التأكد من هذا الالتزام وتمثل هذه المعايير في الآتي:-

1 -وجود هيئة شرعية بالبنك: وذلك لمساعدة إدارة البنك والعاملين به على أداء مسئوليتهم في الالتزام الشرعي في جميع معاملات البنك, والمعايير التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك تتمثل في الآتي:

× - عدد أعضاء الهيئة ,بحيث لا يقل عن ثلاثة أعضاء

×-تخصصات أعضاء الهيئة ,بحيث يكونوا من تخصص الفقه وعلى الأخص فقه المعاملات المالية وعلى أن تضم اللجنة بصفة خبراء فيها أعضاء من تخصصات أخرى مثل القانون والمحاسبة

×- الدور الذي تقوم به الهيئة والذي يجب أن يشمل مراجعة وإقرار العقود وإجراءات التنفيذ للمعاملات والرد على استفسارات الإدارة والعاملين والتدريب المستمر لهم على الجوانب الشرعية

×- مواعيد اجتماع الهيئة , بحيث تكون دورية لا تقل عن مرة على الأقل كل شهر إلى جانب الاجتماعات غير الدورية عند الحاجة.

هذا هو الوضع المناسب للهيئة الشرعية , فإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يمكن الاطمئنان على الالتزام الشرعي ,وفى الواقع العملي فإن كل البنوك الإسلامية توجد بها هيئات شرعية ,إلا أن وضع هذه الهيئات في بعض البنوك لا يوجد حسب المعايير التى ذكرناها سواء من حيث العدد أو التخصص أو دورية الاجتماعات

وهذا يمثل قصورا يلزم تداركه

2 -وجود الرقابة الشرعية: إذا كان وجود الهيئة الشرعية لمساعدة الإدارة والعاملين على الالتزام الشرعي , فإن الأمر يتطلب وجود آلية للتأكد من هذا الالتزام, ولا يمكن