مسافة منقسمة فقطع بعضها مقدم على قطع كلها فلا يتصور وقوعها في آن بل في زمان (وليكن) ذلك الزمان (ساعة و) لنفرض حركة (أخرى مثلها) أي مساوية للأولى في القوة المحركة والجسم المتحرك ومقدار المسافة (في ملء) غليظ القوام كالماء (فتكون) هذه الحركة الثانية (في زمان أكثر) من زمان الحركة الاولى (ضرورة وجود المعاوق) الّذي يقتضي بطء الحركة المستلزم لطول الزمان (ولتكن) الحركة الثانية (في عشر ساعات) مثلا (ونفرض) حركة ثالثة (مثلها) أي مثل الاولى أيضا في القوة المحركة والجسم المتحرك مقدار المسافة (في ملء آخر) رقيق كالهواء (قوامه عشر قوام) الملء (الأولي فتكون) هذه الحركة الثالثة (في ساعة أيضا) كالحركة الاولى (لان تفاوت الزمان) في الحركات إنما هو (بحسب تفاوت المعاوق) فكلما كان المعاوق أكثر كانت الحركة أبطأ والزمان أطول وكلما كان أقل كانت الحركة أسرع والزمان أقصر (وهو) أي المعاوق (القوام) يعني قوام الجسم المالئ للمسافة الذي يخرقه المتحرك (فان كان المعاوق عشرا) من معاوق آخر كالملء الثاني بالقياس إلى الملء الأولي (كان الزمان) الواقع بإزاء المعاوق الأقل (عشرا) أيضا من زمان المعاوق الأكثر كما في مثالنا هذا (واذا ثبت هذه المقدمات لزم أن تكون الحركة في الخلاء مع أنه لا معاوق) عن الحركة في هذه المسافة (والحركة في الملء الرقيق وهو معاوق) عن الحركة فيه لاحتياج المتحرك إلى خرقه ودفعه (كلاهما في ساعة) كما ذكرناه (فيكون وجود المعاوق وعدمه سواء) حيث لم يتفاوت بهما حال الحركة في السرعة والبطء وإلا اختلف الزمان أيضا (هذا خلف) لان البديهة تشهد بأن الحركة مع المعاوقة وأن كانت قليلة تكون أبطأ وأكثر زمانا من الحركة التي لا معاوقه معها أصلا (والجواب) عن هذا الوجه كما ذكره أبو البركات (أنه مبني على مقدمة واحدة وهي أن تفاوت زماني الحركتين) الأخيرتين إنما هو (بحسب تفاوت المعاوقين) حتى يجب أنه لما كان المعاوق عشرا كان الزمان أيضا عشرا (وذلك) أعني كون تفاوت الزمانين كتفاوت المعاوقين (إنما يصح لو لم تكن الحركة لذاتها) من حيث هي هي (تقتضى زمانا) واقعا بإزائها لكنها تقتضيه
(قوله وهو أي المعاوق القوام) أي فيما نحن فيه إذ المفروض عدم شي ء آخر فلا يرد منع انحصار المعاوق في القوام لجواز أن يكون شي ء آخر كالقوة الجاذبة للحديد في المغناطيس
الأولي كنسبة ما رفع فيه حركة عديم المعاوق إلى زمان ذي المعاوق الأولي وهو المبنى في تمام الدليل