الأطرافية:[في الانكليزية] Al -Itrafiyya (sect)[ في الفرنسية] Al -Itrafiyya (secte)هي فرقة من الخوارج العجاردة أتباع غالب وهم على مذهب الحمزية إلّا أنهم عذروا أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من الشرع إذا أتوا بما يعرف لزومه من جهة العقل، ووافقوا أهل السنة في أصولهم، وفي نفي القدر، أي إسناد الأفعال إلى قدرة العبد، كذا في شرح المواقف.

تشابه الْأَطْرَاف: من المحسنات المعنوية الْمَذْكُورَة فِي علم البديع. وَهُوَ أَن يختتم الْكَلَام بِمَا يُنَاسب ابتداءه فِي الْمَعْنى نَحْو قَوْله تَعَالَى: {{لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار وَهُوَ يدْرك الْأَبْصَار وَهُوَ اللَّطِيف الْخَبِير}} . فَإِن اللَّطِيف يُنَاسب كَونه غير مدرك للأبصار والخبير يُنَاسب كَونه مدْركا للأشياء لِأَن الْمدْرك للشَّيْء يكون خَبِيرا بِهِ، وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِك الْعلم وَهَذَا قسم من مُرَاعَاة النظير.

الإشراف، على معرفة الأطراف
مجلدان.
للإمام، الحافظ: القاسم علي بن الحسن، المعروف: بابن عساكر، الدمشقي.
المتوفى: سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.
أوله: (الحمد لله الهادي إلى الرشاد... الخ).
ذكر فيه: أنه جمع أطراف: (سنن أبي داود)، و(جامع الترمذي)، و(النسائي)، وأسانيدها.
ورتب على: حروف المعجم.
ثم وصل إلى أطراف الستة للمقدسي.
وقد أضاف إليها: (سنن ابن ماجة).
فاختبر وسبر، إلى أن ظهر له فيه أمارات النقص، فأضاف إلى كتابه: (أطراف سنن ابن ماجة)، خشية من نقصه عنه، وترك أطراف الصحيحين، لتمام ما صنف فيها.
و (الإشراف على أطراف الكتب) أيضا.
لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن الشافعي.
المتوفى: سنة أربع وثمانمائة.
و (أطراف الأشراف)..
للشيخ: جلال الدين السيوطي.
ذكره: في (فهرسه).

تَشَابُهُ الأطْرافِ: أَن يخْتم بِمَا يُنَاسب ابتداءه فِي الْمَعْنى.

* شروط القصاص في الأطراف:
أن يكون المجني عليه معصوماً، وأن يكون مكافئاً للجاني في الدين، فلا يقتص من مسلم لكافر، وأن يكون الجاني مكلفاً، والمجني عليه غير ولد للجاني، وكانت الجناية عمداً، فإذا تحققت هذه الشروط وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية:

* شروط استيفاء القصاص في الأطراف:
1 - الأمن من الحيف: وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه.
2 - المماثلة في الاسم والموضع: فتؤخذ العين بالعين مثلاً، ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر وهكذا.
3 - الاستواء في الصحة والكمال: فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.
* إذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق سقط القصاص وتعينت الدية.
2 - الثاني: في الجروح: فإذا جرحه عمداً فعليه القصاص.
* يشترط لوجوب القصاص في الجروح ما يشترط لوجوب القصاص في النفس، مع إمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك بأن يكون الجرح منتهياً إلى عظم كالموضحة: وهي كل جرح ينتهي إلى عظم في سائر البدن كالرأس، والفخذ، والساق ونحوها.
* إذا لم يمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة سقط القصاص وتعينت الدية.
* يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية، وأفضل من ذلك العفو مجاناً، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ويستحب طلبه ممن يملكه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رُفع إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو. أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1).
* سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس وما دونها، فلو قطع أصبعاً فتآكلت حتى سقطت اليد وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص.
* من مات في حد كالجلد والسرقة ونحوهما، أو في قصاص في الأطراف والجراح فديته من بيت المال.
* لا يقتص من طرف أو عضو أو جرح قبل برئه؛ لاحتمال سراية الجناية في البدن، كما لا يطلب له دية حتى يبرأ؛ لاحتمال السراية إلى غيره.
* من ضرب غيره بيده، أو بعصا، أو سوط، أو لطمه اقتص منه، وفُعل بالجاني عليه كما فُعل به، فلطمة بلطمة، وضربة بضربة في محلها، بالآلة التي لطمه بها أو مثلها إلا أن يعفو.
* من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)). متفق عليه (¬2).
* نقل الدم من إنسان إلى آخر يجوز عند الضرورة، وعدم وجود بديل له مباح، إذا قام به طبيب ماهر، وغلب على الظن نفع التغذية به، ورضي المأخوذ منه مع عدم تضرره، فتجوز التغذية به بقدر ما ينقذ المريض من الهلكة.
* يجوز جمع الدم في (بنوك الدم)، تحسُّباً لوجود المضطر، ومفاجأة الأحوال كالحوادث، وحالات الولادة، وغير ذلك من حالات نزيف الدم.
¬_________
(¬1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (4497)، صحيح سنن أبي داود رقم (3774). وأخرجه ابن ماجه برقم (2692)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (2180).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6902)، واللفظ له، ومسلم برقم (2158).

* الدية فيما دون النفس من الأطراف والجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
1 - القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها:
1 - ما كان في الإنسان منه شيء واحد: ففيه دية النفس كالأنف، واللسان، والذكر، واللحية، ومثلها ذهاب السمع، والبصر، والكلام، والعقل، والصُّلب ونحوها.
2 - ما كان في الإنسان منه شيئان: كالعينين، والأذنين، والشفتين، والبيضتين واليدين، والرجلين، واللحيين ونحوها ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة، فإن ذهبت منفعة أحدهما ففيه نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معاً فالدية كاملة، وفي عين الأعور الصحيحة إذا ذهبت الدية كاملة.
3 - ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء: كأجفان العينين الأربعة، ففي كل واحد ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة.
4 - ما كان في الإنسان منه عشرة: كأصابع اليدين والرجلين، ففي كل أصبع عشر الدية، وفي العشرة جميعاً الدية، وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع، وفي أنملة الإبهام نصف ديته، وإن ذهبت منفعة أصبع ففيه عُشر الدية، وإن ذهبت منافع الأصابع ففيها الدية كاملة.
5 - الأسنان: أسنان الإنسان اثنان وثلاثون، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب وعشرون ضرساً في كل جانب عشرة، ويجب في كل واحد من الأسنان خمس من الإبل.
* تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، وهي: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية.
وفي اليد الشلاء، والعين التي لا تبصر، والسن السوداء، في كل واحدة إذا ذهبت ثلث ديتها.

‫أ- لغة:‬
‫معنى الأطراف لغة:‬
‫الأطراف: جمع طرف، وطرف الشئ: منتهاه، وطرف الشئ جانباه، كما فى اللسان (لسان العرب: مادة طرف) وطرف الحديث معناه: الجزء من متنه الدال على بقيته مثل قولنا: حديث: "كلكم راع" وحديث: "بنى الإسلام على خمس"‬

‫ب- اصطلاحاً: كتب الأطراف: كل كتاب يذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذى يدل على بقيته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون، إما مستوعباً لها فى جميع مصادره، أو مقيداً لها بكتب مخصوصه (النخبة وشرحها: ص8، والرسالة المستطرفة: ص167، هذا ولم يتعرض لذكر الأطراف لابن الصلاح ولا العراقى فى كتابيهما، كما ذكر ذلك ابن الوزير فى تنقيح الأنظار، والصنعانى فى توضيح أفكار: 1/231‬

المراد بالأطراف في الأصل بدايات الأحاديث وأوائلها ، ثم صار هذا اللفظ يطلق على كل قدر من الحديث يشير إلى سائره ؛ مثل قول محمد بن طاهر المقدسي في (أطراف الغرائب والأفراد) (1/126) (حديث استسقاء عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس)، وقوله (1/127) (حديث أن عمر استلم الحجر ---- الحديث).
قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة عبد الصمد بن يزيد مردويه صاحب الفضيل بن عياض: (قال أبو يعلى الموصلي: قال ابن معين لمردويه: كيف سمعت كلام فضيل ؟ قال: أطراف ؛ قال: كنت تقول له: قلت كذا ، قلت كذا ، قال: أي ضعفه يحيى).
ومعنى ذلك أنه كان يقرأ كلام فضيل عليه ولكن لا يتم عباراته وإنما يقتصر فيما يقرؤه عليه من عباراته على أول العبارة الذي تتعين به العبارة المقصودة.
وقال القاضي عياض في (الإلماع) (ص166): (فإن كان اللفظ: غيرَ صحيح في اللسان إما في إعرابه أو بيانه ، أو فيه اختلال من تصحيف أو تغيير ، أو نقصت كلمةٌ من الجملة أخلَّت بمعنى ، أو بُتر من الحديث ما لا يتمُّ إلا به ، إما لتقصير في حفظ روايه ، أو للاختصار ، وتبيين عين الحديث بلفظة منه ، لا بإيراده على وجهه ، وهو الباب الذى يسميه أهل الصنعة "الأطرَاف"(1) ، أو بتقديمٍ أو تأخيرٍ قلَب مفهومَه ونثرَ منظومَه ، فهذا الذى جرت عادة أهل التقييد أن يمدوا عليه خطاً أوله مثلُ الصاد ، ولا يُلزق بالكلمة المعلَّم عليها ، لئلا يُظَنّ ضرباً ؛ ويسمونه ضبَّةً ، ويسمونه تمريضاً ؛ وكأنها صاد التصحيح كُتبت بمدتها).
هذا ولقد ألف العلماء في الأطراف جملة طيبة من الكتب ، وكتاب الأطراف يذكر فيه مصنفه أحاديث بعض كتب الرواية مختصرة مرتبة على المسانيد.
فيجمع أحدهم أحاديث الصحيحين أو السنن الأربعة أو الكتب الستة ، أو غيرها من الكتب ، ثم يفرد روايات كل صحابي وحده ، ويرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم ، ويذكر أحاديثهم حديثاً حديثاً باختصار ، ويبين موضع كل حديث في الكتاب الذي هو فيه ، كأن يكون في البخاري في أبواب الصلاة ، أو في مسلم في أبواب الطهارة ، وهكذا ؛ ويشير إلى اسناده باختصار أيضاً ؛ وإذا تكرر الحديث بأسانيد متعددة أشار إليها كلها وبين مواضعها.
ومن هذه الكتب: (أطراف الصحيحين) لخلف بن حمدون الواسطي (ت 401).
و (أطراف الغرائب والأفراد) لابن طاهر المقدسي (ت 507) رتب فيه أحاديث كتاب (الأفراد)(2) للدارقطني على حروف المعجم ، وهو من أنفع كتب الأطراف(3).
وكتاب (الأطراف) لابن عساكر الدمشقي (ت 571).
و (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث) لعبد الغني النابلسي (ت 1143) ، وقد جعله أطرافاً للكتب الستة وموطأ مالك.
و (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) للمزي ، طرّف فيه الكتب الستة ، وهو كتاب حافل جليل ، بل هو أشهر وأنفع كتب هذا الباب ، وطريقته فيه: أنه إن كان الصحابي من المكثرين رتب حديثه على الحروف أيضاً في الرواة عنه ، وكذا يفعل في التابعي ، حيث يكون من المكثرين عن ذلك الصحابي وهكذا.
وطرّف أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي - بفتح المهملة وقاف - الكتب الخمسة.
ولابن حجر (إطراف المسنِد المعتلي بأطراف المسنَد الحنبلي) ، وقد طُبع ، وهو كتاب نافع.
والمقصد الأعظم لكتب الأطراف هو ترتيب الأحاديث لتسهيل الوقوف عليها، قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي (ت507) في خطبة كتابه (أطراف الغرائب والأفراد) (1/43-44):
(ولما دخلت بغداد في أول رحلتي إليها وذلك في سنة سبع وستين وأربعمئة كنت مع جماعة من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخنا فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن الحسن المقري وكيل القضاة ببغداد، فقال: يا أصحاب الحديث اسمعوا ما أقول لكم، فأنصتنا إليه فقال: (كتاب الدارقطني في الأفراد غير مرتب ، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد) ، فوقع إذ ذاك في نفسي ترتيبه إلى أن سهّل [في المطبوعة تسهل] الله عز وجل ذلك في سنة خمسمئة ، فحصلت نسخة بخط أبي الحسن علي بن محمد الميداني الحافظ ، نقلها من خط الدارقطني ، وقابلها به ، فاستخرت الله عز وجل ورتبته على ترتيب الأطراف، ليكون فائدة لكل من عرض له حديث أراد معرفته، فإن أصحابنا قديماً وحديثاً استدلوا على معرفة الصحيح بما صنعه أبو مسعود الدمشقي رحمه الله وغيره من أطراف الصحيحين فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقة وتعب).
وقال الشيخ عبد الصمد شرف الدين في مقدمة تحقيقه (تحفة الأشراف) (1/19) تحت هذا العنوان (ما هي الأطراف) ما يلي:
(طريقة كتب الأطراف ذِكْرُ حديث الصحابي مفرداً ، كأهل المسانيد ، إلا أنهم يذكرون طرفاً من الحديث في الغالب ، بخلاف أصحاب المسانيد ، فإنهم يذكرون الحديث بتمامه.
ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق الحديث في تلك الكتب التي وضعت الأطراف لها ، وما اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث.
وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب في رواية حديث أو انفرد به بعضهم: ذكر أصحاب الأطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه.
وإذا كان الحديث ذُكر متفرقاً في موضعين أو أكثر ذكروا تلك المواضع ، فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده.
وهذه أعظم فوائد كتب الأطراف ، فإنه يكتفي الباحث بمطالعة كتاب من كتب الأطراف عن مطالعة الكتب الستة إذا كان يريد معرفة طرق الحديث فيها ، فإنها جمعت في موضع واحد من كتب الأطراف.
ومن أراد معرفة ألفاظ المتون فعليه بكتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) ---- الذي رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين -----.
وتأليف الشيخ الحافظ المزي - رحمه الله - هذا أحسن وأجمع ما أُلف في أطراف الصحيحين والسنن الأربعة.
وقد قال العلماء: محدث بلا أطراف كإنسان بلا أطراف ) ؛ انتهى.
وفي هذا العصر يقوم بعضَ مقام كتب الأطراف في هذه المقاصد كتبُ فهارس الأحاديث وهي كثيرة جداً ؛ ويندر أن يوجد كتاب من كتب الأحاديث المطبوعة إلا وله فهرس ملحق به أو مفصول عنه.
وأخيراً فمما يستحق الذكر هنا هو أن من فوائد كتب الأطراف أنها تعين على تحقيق أصولها ، وأنها احتفظت بكثير من فوائد وعلوم تلك الأصول ، فيعظم نفعها وتشتد الحاجة إليها إذا كانت تلك الأصول قد فُقدت.
وانظر (كتابة الأطراف).
__________
(1) في المطبوعة (الأراف) ، وهو تصحيف.
(2) منهم من يسميه (الأفراد) ، ومنهم من يسميه (الغرائب والأفراد).
(3) قال ابن طاهر في مقدمة (أطراف الغرائب والأفراد): (---
فإن أبا الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني رحمه الله خرج لنفسه فوائد من الغرائب والأفراد دونت عنه فنقلت ، وأجمع حفاظ عصره على تفوقه في علمه ---، وسمعت جماعة من أهل الحديث يذكرون أنَّ عيب هذا الكتاب إيراده على غير ترتيب وأنه لو كان مرتباً لعظمت به المنفعة وعمت وأنه لا يمكن استخراج الفائدة منه إلا بعد مشقة وتعب---.
ولما دخلت بغداد في أول رحلتي إليها وذلك في سنة سبع وستين وأربعمئة كنت مع جماعة من طلاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخنا فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن الحسن المقري وكيل القضاة ببغداد فقال: يا أصحاب الحديث اسمعوا ما أقول لكم، فأنصتنا إليه ، فقال: كتاب الدارقطني في الأَفراد غير مُرتب ، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد؛ فوقع إذ ذاك في نفسي ترتيبه إلى أن سهل [في الأصل تسهّل] الله عز وجل ذلك في سنة خمسمئة ، فحصلت نسخه بخط أبي الحسن علي بن محمد الميداني الحافظ نقلها من خط الدارقطني وقابلها به ، فاستخرت الله عز وجل ورتبته على ترتيب الأطراف ، ليكون فائدة لكل من عرض له حديث أراد معرفته ، فإن أصحابنا قديماً وحديثاً استدلوا على معرفة الصحيح بما صنعه أبو مسعود الدمشقي رحمه الله وغيره من أطراف الصحيحين ، فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقة وتعب---).

أي كتابة أطراف الأحاديث ، لتكون بمثابة ما نسميه اليوم "رؤوس نقاط" أو نحو ذلك ، فهي مذكِّرات تسهل كتابتها ويسهل حملها ؛ قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (5/232): (قال ابن عون: رأيت حماداً(1) وقد دخل على إبراهيم(2) ومعه أطراف فجعل يسأل إبراهيم عنها ؛ فقال له إبراهيم: ما هذا ؟! ألم أَنْهَ عن هذا ؟! فقال: إنما هي أطراف.
روى منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بكتابة الأطراف).
معنى هذا أن إبراهيم كان يكره - في طائفة من الأئمة القدماء - أن تُكتَب أحاديثهم خوفاً من الغلط وغيره مما يكرهونه ، وتشجيعاً للطلاب إلى تحفُّظِ الأحاديث ، ومنعاً لغير من يحفظ من المشاركة في هذا العلم العظيم تعظيماً له وصيانةً لأركانه وحمايةً لحدوده من أن يدخلها مَن ليس بأهلٍ لها ، ولكنهم مع ذلك كانوا يأذنون بكتابة الأطراف.
قال الذهبي في (السير) أيضاً (7/214): (قال علي بن المديني: قيل ليحيى بن سعيد: إن عبد الله بن إدريس وأبا خالد بن عمار يزعمان أن شعبة أملي عليهما ، فأنكر ذلك وقال: قال لي شعبة: ما أمليت على أحد من الناس ببغداد إلا على ابن زريع أكرهني عليه وقال: إن أمير المؤمنين أمرني أن أكتبها ؛ ثم قال له يحيى: لو أردتُه على الإملاء لأملى عليَّ ، وما أملى وأنا حاضر قط ؛ ولقد جاءه خارجة بن مصعب وهو شيخ وليس عنده غيري فأخرج رُقيعة فنفر شعبة ، فقال له: إنما هي أطرافٌ ، فسكن).
__________
(1) هو ابن أبي سليمان.
(2) هو النخعي.

اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد وخروجهم عن طاعته.
530 - 1135 م
اجتمع كثير من الأمراء وأصحاب الأطراف على الخروج عن طاعة السلطان مسعود، فسار الملك داود ابن السلطان محمود في عسكر أذربيجان إلى بغداد، فوصلها رابع صفر، ونزل بدار السلطان، ووصل أتابك عماد الدين زنكي بعده من الموصل؛ ووصل يرنقش بازدار صاحب قزوين وغيرها، والبقش الكبير صاحب أصفهان، وصدقة بن دبيس صاحب الحلة، ومعه عنتر بن أبي العسكر الجاواني يدبره، ويتمم نقص صباه، وابن برسق، وابن الأحمديلي، وخرج إليهم من عسكر بغداد كج أبه والطرنطاوي وغيرهما، ثم إن الخليفة جد في عمارة السور، فأرسل الملك داود من قلع أبوابه وأخرب قطعة منه، فانزعج الناس ببغداد، ونقلوا أموالهم إلى دار الخلافة، وقطعت خطبة السلطان مسعود، وخطب للملك داود وجرت الأيمان بين الخليفة والملك داود وعماد الدين زنكي، وأرسل الخليفة إلى أتابك زنكي ثلاثين ألف دينار لينفقها، ووصل الملك سلجوقشاه إلى واسط فدخلها وقبض على الأمير بك أبه ونهب ماله وانحدر أتابك زنكي إليه لدفعه عنها واصطلحا وعاد زنكي إلى بغداد وعبر إلى طريق خراسان، وحث على جمع العساكر للقاء السلطان مسعود، وسار الملك داود نحو خراسان أيضاً، فنهب العسكر البلاد وأفسدوا، ووصلت الأخبار بمسير السلطان إلى بغداد لقتال الملك، وفارق الملك داود وأتابك زنكي، فعاد أتابك زنكي إلى بغداد، وفارق الملك داود، وأظهر له أن يمضي إلى مراغة إذ فارق السلطان مسعود إلى همذان، فبرز الراشد بالله إلى ظاهر بغداد أول رمضان، وسار إلى طريق خراسان، ثم عاد بعد ثلاثة أيام ونزل عند جامع السلطان، ثم دخل إلى بغداد خامس رمضان، وأرسل إلى داود وسائر الأمراء يأمرهم بالعود إلى بغداد، فعادوا، ونزلوا في الخيام، وعزموا على قتال السلطان مسعود من داخل سور بغداد، ووصلت رسل السلطان مسعود يبذل من نفسه الطاعة والموافقة للخليفة والتهديد لمن اجتمع عنده، فعرض الخليفة الرسالة عليهم، فكلهم رأى قتاله، فقال الخليفة: وأنا معكم على ذلك.

الإشراف، على معرفة الأطراف
مجلدان.
للإمام، الحافظ: القاسم علي بن الحسن، المعروف: بابن عساكر، الدمشقي.
المتوفى: سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.
أوله: (الحمد لله الهادي إلى الرشاد ... الخ) .
ذكر فيه: أنه جمع أطراف: (سنن أبي داود) ، و (جامع الترمذي) ، و (النسائي) ، وأسانيدها.
ورتب على: حروف المعجم.
ثم وصل إلى أطراف الستة للمقدسي.
وقد أضاف إليها: (سنن ابن ماجة) .
فاختبر وسبر، إلى أن ظهر له فيه أمارات النقص، فأضاف إلى كتابه: (أطراف سنن ابن ماجة) ، خشية من نقصه عنه، وترك أطراف الصحيحين، لتمام ما صنف فيها.
و (الإشراف على أطراف الكتب) أيضا.
لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن الشافعي.
المتوفى: سنة أربع وثمانمائة.
و (أطراف الأشراف) ..
للشيخ: جلال الدين السيوطي.
ذكره: في (فهرسه) .

العمدة في مختصر: (تهذيب الكمال والأطراف)
لشهاب الدين: أحمد بن سعد الأندرشي، الصوفي.
المتوفى: سنة 750، خمسين وسبعمائة.

لم الأطراف، وضم الأتراف
لجلال الدين: عبد الرحمن السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
على حروف معجم.
في أول الحديث.

جمع طرف، وطرف الشيء: جانبه، وطرف الشيء: نهايته كاليدين والرجلين، وعليه فكل عضو طرف، وليس كل طرف عضوا.
قال الراغب: ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما، قال الله تعالى: فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ.
[سورة طه: الآية 130] ومنه أستعير: كريم الطرفين، أي: الأب والأم، وقيل: الذّكر واللسان إشارة إلى العفة.
وطرف العين: جفنه.
والطرف: تحريك الجفن، ولازمه النظر.
وأطرفه بكذا: أتحفه به، والاسم: الطرفة من الطريف، وهو المال المستحدث.
«المفردات ص 302، والكليات ص 586، وطلبة الطلبة ص 90، والتوقيف ص 481».