(علمه)علما وسمه بعلامة يعرف بهَا وغلبه فِي الْعلم وشفته علما شقها

(استعلمه) الْخَبَر استخبره إِيَّاه

عَلِمَهُ، كسَمِعَهُ، عِلْماً، بالكسرِ: عَرَفَهُ، وعَلِمَ هو في نفسِه، ورَجُلٌ عالِمٌ وعَلِيمٌج: عُلَماءُ وعُلاَّمٌ، كجُهَّالٍ، وعَلَّمَهُ العِلْمَ تَعْليماً وعِلاَّماً، ككذَّابٍ، وأعْلَمَهُ إياهُ فَتَعَلَّمَهُ.والعَلاَّمَةُ، مُشَدَّدَةٌ وكشَدَّادٍ وزُنَّارٍ،والتِّعْلِمَةُ، كزِبْرِجَةٍ،والتِّعْلامَةُ: العالِمُ جِدّاً، والنَّسَّابَةُ.وعالَمَهُ فَعَلَمَهُ، كنَصَرَهُ: غَلَبَهُ عِلْماً.وعَلِمَ به، كسَمِعَ: شَعَرَ،وـ الأَمْرَ: أتْقَنَهُ،كتَعَلَّمَهُ.والعُلْمَةُ، بالضم،والعَلَمَةُ والعَلَمُ، محرَّكتينِ: شَقٌّ في الشَّفَةِ العُلْيا، أو في إحْدَى جانِبَيْها. عَلِم، كَفرِحَ، فهو أعْلَمُ.وعَلَمَهُ، كنَصَرَهُ وضَرَبَهُ: وسَمَهُ،وـ شَفَتَهُ يَعْلِمُها: شَقَّها.وأعْلَمَ الفَرَسَ: عَلَّقَ عليه صُوفاً مُلَوَّناً في الحَرْبِ،وـ نفسَهُ: وسَمَها بِسِيما الحَرْبِ،كعَلَّمَها.والعَلامَةُ: السِّمَةُ،كالأُعْلومةِ، بالضمج: أعْلامٌ، والفصلُ بينَ الأَرْضَيْنِ، ومَنْصوبٌ في الطَّريقِ يُهْتَدى به،كالعَلَمِ فيهما.والعَلَمُ، محرَّكةً: الجَبَلُ الطويلُ، أو عامٌّج: أعْلامٌ وعِلامٌ، ورَسْمُ الثَّوْب ورَقْمُهُ، والرَّايَةُ، وما يُعْقَدُ على الرُّمْحِ، وسَيِّدُ القومِج: أعْلامٌ.ومَعْلَمُ الشيءِ، كمَقْعَدِ: مَظِنَّتُه، وما يُسْتَدَلُّ به،كالعُلاَّمَةِ، كرُمَّانَةٍ،والعَلْمِ.والعالَمُ: الخَلْقُ كُلُّهُ، أو ما حَواهُ بَطْنُ الفَلَكِ، ولا يَجْمَعُ فاعَلٌ بالواوِ والنونِ غَيْرُهُ وغَيْرُ باسَمٍ.وتَعالَمَهُ الجَميعُ: عَلِموهُ،والأَيَّامُ المَعْلُوماتُ: عَشْرُ ذي الحِجَّةِ. وكغُرابٍ وزُنَّارٍ: الصَّقْرُ، والباشِقُ.والعُلامِيُّ، بالضم: الخَفِيفُ الذَّكيُّ. وكزُنَّارٍ: الحِنَّاءُ. وكشَدَّادٍ: اسْمٌ.والعَيْلَمُ: البَحْرُ، والماءُ الذي عليه الأرضُ، والتارُّ الناعِمُ، والضِّفْدِعُ، والبِئْرُ الكَثيرَةُ الماءِ، أو المِلْحَةُ، واسْمٌ، والضَّبُعُ الذَّكَرُ،كالعَيْلامِ.والعَلْماءُ: الدَّرْعُ.واعْتَلَمَهُ: عَلِمَهُ،وـ الماءُ: سالَ. وكزُبيرٍ: اسمٌ.وعَلَمَيْنُ العُلماءِ: أرْضٌ بالشأْمِ.وعَلَمُ السَّعْدِ: جبلٌ قُرْبَ دومةَ.

علمه تَعَالَى شَامِل: أَي للممكنات والممتنعات وَلذَا قَالُوا إِن مَعْلُومَات الله تَعَالَى أَكثر من مقدوراته فَإِن قدرته تَعَالَى إِنَّمَا تتَعَلَّق بِمَا يُمكن تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَهُوَ الْمُمكن وَالْعلم يتَعَلَّق بالممكن والممتنع فمعلوماته تَعَالَى أَكثر من مقدوراته فَإِن قلت لَا نسلم أَن علمه تَعَالَى شَامِل للممكنات والممتنعات لأَنهم قَالُوا إِن علمه تَعَالَى لَا يتَعَلَّق بمراتب الْأَعْدَاد الْغَيْر المتناهية إِذْ مَرَاتِب الْأَعْدَاد غير متناهية فِي الْوُجُود العلمي لَهُ تَعَالَى فَلَو كَانَ علمه تَعَالَى مُتَعَلقا بهَا مفصلة لزم عدم تناهيها لجَرَيَان برهَان التطبيق حِينَئِذٍ لكَون تِلْكَ الْمَرَاتِب وَنسبَة الانطباق بَينهَا معلومتان لَهُ تَعَالَى على مَا قُلْتُمْ من شُمُول علمه تَعَالَى بالممكن والممتنع قُلْنَا إِن علمه الشَّامِل للممكنات والممتنعات إِنَّمَا يَشْمَل مَا لَا يمْتَنع الْعلم بِهِ كَمَا أَن قدرته الشاملة إِنَّمَا تشْتَمل مَا لَا يمْتَنع وجوده وَإِمْكَان تعلق الْعلم بالمراتب الْغَيْر المتناهية مفصلة مَمْنُوع. فَإِن قيل فَيلْزم الْجَهْل على الله تَعَالَى قُلْنَا الْجَهْل عدم الْعلم بِمَا يَصح تعلق الْعلم بِهِ كَمَا أَن الْعَجز عدم الْقُدْرَة بِمَا يَصح تعلقهَا بِهِ فَلَا يلْزم الْجَهْل من عدم علمه تَعَالَى بِتِلْكَ الْمَرَاتِب كَمَا لَا يلْزم الْعَجز من عدم تعلق الْقُدْرَة بِمَا يمْتَنع وجوده فِي الْخَارِج كاجتماع الضدين والنقيضين وَشريك الْبَارِي وَغير ذَلِك.فَإِن قيل إِن الْقلَّة وَالْكَثْرَة من لَوَازِم التناهي فَكيف يَصح أَن يُقَال إِن معلوماته تَعَالَى أَكثر من مقدوراته مَعَ لَا تناهيهما قُلْنَا معنى لَا تناهي المعلومات والمقدورات وَكَذَا لَا تناهي الْأَعْدَاد أَنَّهَا لَا تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يتَصَوَّر فَوْقه آخر لَا بِمَعْنى أَن مَا لَا نِهَايَة لَهُ يدْخل فِي الْوُجُود فَإِنَّهُ محَال فَإِن التناهي وَعَدَمه فرع الْوُجُود سَوَاء كَانَ ذهنا أَو خَارِجا وَلَيْسَ الْمَوْجُود من مَرَاتِب الْأَعْدَاد وَكَذَا من المعلومات والمقدورات إِلَّا قدرا متناهيا فإطلاق التناهي عَلَيْهَا مجازي بِاعْتِبَار أَنَّهَا لَو فرض وجودهَا بأسرها لكَانَتْ غير متناهية.

‏
[المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه- الجزرية]
‏

قال بعض الفضلاء المشاركين في (ملتقى أهل الحديث) وهو الشيخ سعيد بن محمد المري في مشاركة له كتبها في موضوع في الملتقى عنوانه (معنى قول حفاظ الحديث: لا يُعرف إلا من هذا الطريق):
(فقد كنت كتبت بُحيثاً في منهج البزار أيام الدراسة في الجامعة الأردنية، فوجدت حيث رأيت هذا الموضوع الذي طرحه الشيخ عبد الرحمن الفقيه أنه من المناسب أن أذكر مقطعاً من البحث لمناسبته للمقام دون التصرف فيه، علماً بأن كلام الأخوة حول الموضوع بصفة عامة يبعث على التفاؤل بإدراكنا أهل هذا العصر بعض ما عليه القوم----.
ما يستفاد من تنصيص البزار على التفردات:
الفائدة الأولى:
يستفاد من قوله: (لا أعلمه يروى إلا من هذا الوجه، أو إلا عن فلان، أو تفرد به فلان) ونحو ذلك من العبارات عدمُ صحة ذلك الحديث في الغالب من طريق متابع للطريق التي ذكرها البزار، بحيث يكون ذلك الطريق دالاً على عدم صحة كلام البزار المتقدم، وإثبات مثل تلك المتابعة لا يكون بأي طريق وجدناه، بل لابد من التيقن من صحة تلك الطريق المتابعة وكونها تامةً، لأن البزار وغيره من الأئمة يقولون مثلاً: (لا نعلمه يروى عن فلان إلا من هذا الوجه)، وهم يريدون أنهم لا يعلمونه عن ذلك الراوي بوجه صالح، متصل، ولا ينفون علمهم بوجوده عنه بوجهٍ غير صالح، أو منقطعٍ، من ذلك أن الترمذي روى حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء، ثم قال: "حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر…وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر…وهو وهم" ، فهذا الترمذي ينفي معرفته الحديثَ عن غير عبد الله بن دينار، مع علمه بوجوده عن نافع، إلا أنه لم يعتبر رواية نافع لكونها وهم من يحيى بن سليم، ومن ذلك ما يفعله البزار نفسه في مسنده في بعض الأحيان، حيث يروي حديثاً من أكثر من طريق ثم ينفي علمه إلا ببعضها، مثال ذلك:
فصل:
1- أن البزار روى حديثاً عن عمر من طريق المنهال بن بحر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ثم قال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وحديث المنهال بن بحر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر إنما يرويه الحفاظ الثقات عن هشام عن يحيى عن زيد بن أسلم عن عمر مرسلاً، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث محمد بن أبي حميد ومحمد رجل من أهل المدينة، ليس بقوي، قد حدث عنه جماعة ثقات واحتملوا حديثه".
قال مقيده عفا الله عنه: فهذا البزار ينفي علمه بوجود وجهٍ غير ما ذكره لهذا الحديث عن عمر ثم هو يثبت طريقين آخرين عنه، وإنما لم يعتبر الطريق الأول لأنه منقطع، فإن زيد ابن أسلم لم يسمع من عمر، ولم يعتبر الثاني لأنه غير صالحٍ، فهو ينفي وجود طريق متصل صالح في الظاهر غير الذي ذكره، ومع ذلك فهو يضعف ذلك الطريق الذي ذكره، ويخطيء راويه المنهال بأمرين؛ الأول: أن الحفاظ يروونه عن يحيى مرسلاً، والثاني: أن الحديث إنما يعرف متصلاً من رواية رجل من طبقة يحيى بن أبي كثير، أعني محمد بن أبي حميد، وقد استغرب الحديث عليه، ومحمد بن أبي حميد ضعيف ، وشهرة الحديث عن ضعيف، وغرابته عن ثقة أو إمام كيحيى من القرائن القوية على عدم صحته عن ذلك الثقة، ولذلك أعله العقيلي بما أعله به البزار فقال: "وهذا الحديث إنما يعرف بمحمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم وليس بمحفوظ من حديث يحيى بن أبي كثير ولا يتابع منهالاً عليه أحد".
2- أن البزار روى في مسنده أربعة أحاديث كلها من طريق أبي العالية عن ابن عباس عن عمر، ثم قال عقب الأخير منها: "ولم يرو أبو العالية عن ابن عباس عن عمر إلا هذا الحديث" ، يعني بذلك الحديث الأول ؛ وهذا لا ينبغي حمله إلا على أنه لم يعد تلك الأحاديث محفوظة عن أبي العالية، إلا أن المحقق مع ذلك قد تعقبه بشيءٍ ليس خافياً عليه وهو تلك الأحاديث الثلاثة التي رواها، وإذا أردنا البحث في حال تلك الأحاديث الثلاثة التي لم يعتبرها البزار وجدناها غير محفوظةٍ عن أبي العالية، فهي لا تعدو أخطاءً من قبل رواتها، وإليك بيان ذلك:
فصل:الحديث الأول: قال البزار: "حدثنا محمد بن المثنى قال نا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، وحدثنا الحسن بن عرفة قال نا هشيم قال أنا منصور بن زاذان عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" ثم قال: "وهذا الحديث قد رواه عن قتادة سعيد وشعبة وهشام وهمام وأبان ومنصور بن زاذان كل هؤلاء ذكره فاجتزينا بمن ذكرنا".
قال مقيده عفا الله عنه: كأن البزار بهذا التعقيب يريد أن يبين أن الحديث محفوظ عن قتادة، وقتادة تابعي جليل وأفراد التابعين مقبولة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ولذلك روى هذا الحديث الجماعة.
الحديث الثاني: قال البزار: "حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال نا هشيم وهمام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر (أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر)"، ثم قال: "ولا نعلم يروى هذا الحديث عن ابن عباس عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روي عن علي وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهم أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر".
قال مقيده عفا الله عنه: ظني أن البزار رحمة الله عليه اعتبر هذا الحديث غير محفوظ مع صحة إسناده في الظاهر لقرائن كثيرة، منها؛
القرينة الأولى: أن هذا الحديث غريب يدل عليه قول البزار المتقدم، كما أن هذا لم يخرجه أحدٌ من الأئمة عن هشيم أو همام، ولا عن قتادة، ولا عن أبي العالية ولا عن ابن عباس، وهذا يدل على شدة غرابته، لأن التفرد عن مثل هؤلاء من الصعوبة بمكان، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
القرينة الثانية: أن الحديث مشهور من رواية أبي عبيد مولى ابن أزهر عن عمر أخرجه الأئمة من طريقه، ولو كان الحديث عند ابن عباس عن عمر لما تخلف أحد عن إخراجه لجلالة ابن عباس.
القرينة الثالثة: أنه لا يعرف لأبي العالية عن ابن عباس عن عمر إلا الحديث المتقدم في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
الحديث الثالث: قال البزار: "حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال نا حبان بن هلال وأملاه علينا من كتابه عن همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر (أن النبي ﷺ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى)، ثم قال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه من هذا الإسناد، وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا الحديث إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد".
قال مقيده عفا الله عنه: هذا الحديث واضح خطؤه، لمخالفة حبان لأصحاب همام وقتادة، ولبعض القرائن التي ستذكر في الحديث التالي.
الحديث الرابع: قال البزار: "حدثنا أحمد بن المعلى الأدمي والجراح بن مخلد قالا نا خالد بن يزيد بن مسلم قال نا البراء بن يزيد الغنوي عن الحسن بن أبي الحسن قال حدثني أبو العالية الرياحي قال حدثني ابن عباس عن عمر بن الخطاب (أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس أو تشرق وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)"، ثم قال: "وهذا الحديث قد روى بعضه قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر وهو أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر ـ وقد تقدمت روايته له ـ وأما لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر فلم يروه إلا البراء عن الحسن عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر، ولا نعلم أسند الحسن عن أبي العالية حديثاً إلا هذا الحديث، ولم يروه عنه إلا خالد بن يزيد، ولم يرو أبو العالية عن ابن عباس عن عمر إلا هذا الحديث ـ يعني الحديث الأول الذي هو جزءٌ من هذا الحديث ـ والبراء بن يزيد ليس بالقوي وقد احتمل حديثه وروى عنه جماعة".
قال مقيده عفا الله عنه: واضح من كلام البزار أنه لا يعتبر هذه الرواية صحيحة، لأنه ذكر عدداً من القرائن تدل على غلطها، وهي؛
القرينة الأولى: تفرد البراء بها عن الحسن البصري، والبراء ليس ممن يحتمل تفرده لاسيما عن مثل الحسن.
القرينة الثانية: تفرد خالد بن يزيد عن البراء بذلك، والتفرد إذا استمر من طبقة إلى طبقةٍ أحدث ذلك مزيد شكٍ عند الناقد.
القرينة الثالثة: أن الحسن لا تعرف له رواية عن أبي العالية وهذا مما يقوي جانب الخطإ فيمن تفرد بالرواية عنه.
القرينة الثالثة: أن أبا العالية لا يعرف له عن ابن عباس عن عمر إلا حديثاً واحداً، وهو الحديث الأول بدون زيادة).
وانظر (التفرد).

علمه و ذكاؤه

قال النووي في تهذيبه و من خطه نقلت : استبدل أصحابنا على عظم علمه بقوله رضي الله عنه في الحديث الثابت في الصحيحين : و الله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة و الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه و استدل الشيخ أبو إسحاق بهذا و غيره في طبقاته على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب فرجعوا إليه

و روينا عن ابن عمر أنه سئل : من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أبو بكر و عمر رضي الله عنهما ما أعلم غيرهما

و أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس و قال : إن الله تبارك و تعالى خير عبدا بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى فبكى أبو بكر و قال : نفديك بآبائنا و أمهاتنا فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم هو المخير و كان أبو بكر أعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن من أمن الناس علي في صحبته و ماله أبا بكر و لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر و لكن أخوة الإسلام و مودته لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر ] هذا كلام النووي

و قال ابن كثير : كان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة ـ أي أعلمهم بالقرآن ـ لأنه صلى الله عليه و سلم قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنه مع قوله : [ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ] و أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره ] و كان مع ذلك أعلمهم بالسنة كما رجع إليه الصحابة في غير موضع يبرز عليهم بنقل سنن عن النبي صلى الله عليه و سلم يحفظها هو و يستحضرها عند الحاجة إليها ليست عندهم و كيف لا يكون ذلك و قد واظب على صحبة الرسول الله صلى الله عليه و سلم من أول البعثة إلى الوفاة ؟ و هو مع ذلك من أذكى عباد الله و أعقلهم و إنما لم يرو عنه من الأحاديث المسندة إلا القليل لقصر مدته و سرعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه و سلم و إلا فلو طالت مدته لكثر ذلك عنه جدا و لم يترك الناقلون عنه حديثا إلا نقلوه و لكن كان الذين في زمانه من الصحابة لا يحتاج أحد منهم أن ينقل عنه ما قد شاركه هو في روايته فكانوا ينقلون عنه ما ليس عندهم

و أخرج أبو القاسم البغوي عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به و إن لم يكن في الكتاب و علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك الأمر سنة قضى بها فإن أعياه خرج فسأل المسلمين و قال : أتاني كذا و كذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه قضاء فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع رؤوس الناس و خيارهم فاستشارهم فإن أجمع أمرهم على رأي قضى به و كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن و السنة نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء ؟ فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به و إلا دعا رؤوس المسلمين فإذا اجتمعوا على أمر قضى به

و كان الصديق رضي الله عنه مع ذلك أعلم الناس بأنساب العرب لا سيما قريش أخرج ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن شيخ من الأنصار قال : كان جبير ابن مطعم من أنسب قريش لقريش و العرب قاطبة و كان يقول : إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق و كان أبو بكر الصديق من أنسب العرب

و كان الصديق مع ذلك غاية في علم تعبير الرؤيا و قد كان يعبر الرؤيا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و قد قال محمد بن سيرين ـ و هو المقدم في هذا العلم بالاتفاق ـ : كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه ابن سعد

و أخرج الديلمي في مسند الفردوس و ابن عساكر [ عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أؤول الرؤيا و أن أعلمها أبا بكر ]

قال ابن كثير : و كان من أفصح الناس و أخطبهم قال الزبير بن بكار : سمعت بعض أهل العلم يقول : أفصح خطباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أبو بكر الصديق و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما و سيأتي في حديث السقيفة قول عمر رضي الله عنه : و كان من أعلم الناس بالله و أخوفهم له و سيأتي من كلامه في ذلك و في تعبير الرؤيا و من خطبه جملة في فصل مستقل

و من الدلائل على أنه أعلم الصحابة حديث صلح الحديبية حيث سأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك الصلح و قال : علام نعطي الدنية في ديننا ؟ فأجابه النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذهب إلى أبي بكر فسأله عما سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجابه كما أجابه النبي صلى الله عليه و سلم سواء بسواء أخرجه البخاري و غيره

و كان مع ذلك أسد الصحابة رأيا و أكملهم عقلا أخرج تمام الرازي في فوائده و ابن عساكر [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أتني جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تستشير أبا بكر ] و أخرج الطبراني و أبو نعيم و غيرهما عن معاذ بن جبل [ أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أراد أن يسرح معاذا إلى اليمين استشار ناسا من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر و عثمان و علي و طلحة و الزبير و أسيد بن حضير فتكلم القوم كل إنسان برأيه فقال : ما ترى يا معاذ ؟ قلت : أرى ما قال أبو بكر ] فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إن الله يكره فوق سمائه أن يخطأ أبو بكر ] و رواه ابن أبي أسامة في مسنده [ إن الله يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض ] و أخرج الطبراني في الأوسط عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن الله يكره أن يخطأ أبو بكر ] رجاله ثقات

قال النووي في تهذيبه : الصديق أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله و ذكر هذا أيضا جماعة منهم ابن كثير في تفسيره و أما حديث أنس [ جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعة ] فمراد من الأنصار كما أوضحته في كتاب الإتقان و أما ما أخرجه ابن أبي داود عن الشعبي قال : مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه و لم يجمع القرآن كله فهو مدفوع أو مؤول على أن المراد جمعه في المصحف على الترتيب الذي صنعه عثمان رضي الله عنه

روى عنه بشر بن الحكم، وابنه عبد الرحمن بن بشر، وإسحاق بن أبي إسرائيل،
وغيرهم.
ولم يذكره أحد في كتب الضعفاء أبدا، ولكن ما هو بالحجة.
قال ابن معين: لا أرى به بأسا.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن حبان: ربما أخطأ.
وقال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث.
وقال ابن المديني: ضعيف.
قلت: حديثه من المنكرات لاسيما والحكم بن أبان ليس أيضا بالثبت.
وله خبر آخر بالإسناد في القول إذا سمع الرعد - مروى في الادب للبخاري.