(الفصلة) النَّخْلَة المنقولة من موضعهَا والبحث أَو الْمقَال المنتزع من مجلة أَو نَحْوهَا (محدثة) وعلامة من عَلَامَات الترقيم ترسم هَكَذَا (،) وتوضع بَين الْجمل المتعاطفة وَبَين أَنْوَاع الشَّيْء وأقسامه وَبعد لَفْظَة المنادىوَهُنَاكَ فصلة منقوطة تسْتَعْمل فِي موضِعين

(المفصلة) أَدَاة من حَدِيد وَنَحْوه ذَات جزأين يثبت الأول فِي مصراع الْبَاب وَالثَّانِي فِي عضادته (محدثة) (ج) مفصلات

المنفصلة: هي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين في الصدق والكذب معًا، أي بأنهما لا يصدقان ولا يكذبان، أو في الصدق فقط، أي بأنهما لا يصدقان، ولكنهما قد يكذبان، أو في الكذب فقط، أي بأنهما لا يكذبان وربما يصدقان، أو سلب ذلك التنافي، فإن حكم فيها بالتنافي فهي منفصلة موجبة، فإذا كان التنافي في الصدق والكذب سميت: حقيقة، كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجًا أو فردًا، فإن قولنا: هذا العدد زوج، وهذا العدد فرد، لا يصدقان معًا ولا يكذبان، فإن كان الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقط، فهي مانعة الجمع، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء شجرًا أو حجرًا، فإن قولنا: هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر، لا يصدقان، وقد يكذبان بأن يكون هذا الشيء حيوانًا، وإذا كان الحكم بالتنافي في الكذب فقط فهي مانعة الخلو، كقولنا: إما أن يكون هذا الشيء لا حجرًا ولا شجرًا، فإن قولنا: هذا الشيء لا شجر وهذا الشيء لا حجر، لا يكذبان، وإلا لكان الشيء شجرًا وحجرًا معًا، وقد يصدقان بأن يكونالشيء حيوانًا. وإن كان الحكم بسلب التنافي فهي منفصلة سالبة، فإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق والكذب كانت سالبة حقيقية، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسود أو كاتبًا؛ فإنه يجوز اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما، وإن كان الحكم بسلب التنافي في الصدق فقط كانت سالبة مانعة الجمع، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان حيوانًا أو أسود؛ فإنه يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما، وإن كان الحكم بسلب المنافاة في الكذب فقط كانت سالبة مانعة الخلو، كقولنا: ليس إما أن يكون هذا الإنسان روميًا أو زنجيًا؛ فإنه يجوز ارتفاعهما ولا يجوز اجتماعهما.

الْمُنْفَصِلَة: قسم من الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة لِأَن الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا مُتَّصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق قَضِيَّة أَو لَا صدقهَا على تَقْدِير صدق قَضِيَّة أُخْرَى كَقَوْلِنَا إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ حَيَوَان - وَلَيْسَ إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ جماد وَإِمَّا مُنْفَصِلَة وَهِي الَّتِي يحكم فِيهَا بالتنافي بَين القضيتين - فَإِن كَانَ التَّنَافِي بَينهمَا فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا فَهِيَ الْحَقِيقِيَّة مثل هَذَا الْعدَد إِمَّا زوج أَو فَرد أَو فِي الْكَذِب فَقَط فَهِيَ مَانِعَة الْخُلُو كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون زيد فِي الْبَحْر وَإِمَّا أَن لَا يغرق. أَو فِي الصدْق فَقَط. فَهِيَ مَانِعَة الْجمع كَقَوْلِك إِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء شَجرا أَو حجرا. فمانعة الْخُلُو هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها كذبا فَقَط كالمثال الْمَذْكُور. ومانعة الْجمع هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها صدقا فَقَط كالمثال المسطور. فَإِن قلت المُرَاد بالمنافاة الْمُعْتَبرَة فِي جزئي مَانِعَة الْجمع إِمَّا عدم صدقهما وحملهما على ذَات وَاحِدَة أَو عدم اجْتِمَاعهمَا فِي الْوُجُود والتحقق لَا يَصح الأول وَلَا الثَّانِي -

أما الأول: فَلِأَن مَانِعَة الْجمع من أَقسَام الْمُنْفَصِلَة والانفصال لم يعتبروه إِلَّا بَين القضيتين فَلَا يكون منع الْجمع إِلَّا بَين القضيتين. فَلَو كَانَ المُرَاد بالمنافاة بَين جزئيها عدم الِاجْتِمَاع فِي الصدْق وَالْحمل لزم أَن يكون بَين كل قضيتين منع الْجمع لِاسْتِحَالَة أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدقت عَلَيْهِ قَضِيَّة أُخْرَى لِأَن الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا قَضِيَّة لَا تصدق وَلَا تحمل على شَيْء بالمواطأة فضلا أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدق عَلَيْهِ صدق أُخْرَى وَلزِمَ أَن لَا يكون بَين القضيتين منع الْخُلُو أصلا لِأَن الْقَضِيَّة لَا تصدق على شَيْء من الْأَشْيَاء كَمَا عرفت وَأقله مُفْرد من الْمُفْردَات وَبَين الْمُفْرد والقضية تبَاين فَلَا تصدق قَضِيَّة على مُفْرد فَتكون كَاذِبَة عَلَيْهِ فتكذب القضيتان بل القضايا على مُفْرد من الْمُفْردَات بل على كل شَيْء من الْأَشْيَاء.

وَأما الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد بِتِلْكَ الْمُنَافَاة عدم اجْتِمَاع الجزئين أَي القضيتين فِي الْوُجُود والتحقق لزم أَن لَا يكون بَين الْوَاحِد وَالْكثير منع الْجمع لِأَن الْوَاحِد جُزْء الْكثير وجزء الشَّيْء يجامعه فِي الْوُجُود مَعَ أَن الشَّيْخ صرح بِمَنْع الْجمع بَينهمَا قلت المُرَاد الثَّانِي وَلَيْسَ مُرَاد الشَّيْخ أَن بَين مفهومي الْوَاحِد وَالْكثير منع الْجمع بل بَين القضيتين اللَّتَيْنِ يكون مَحْمُول إِحْدَاهمَا وَاحِدًا وأخراهما كثيرا مَعَ اشتراكهما فِي الْمَوْضُوع. فَمثل قَوْلك إِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء وَاحِدًا وَإِمَّا أَن يكون هَذَا الشَّيْء كثيرا قَضِيَّة مَانِعَة الْجمع لِامْتِنَاع اجْتِمَاع جزئيها فِي الْوُجُود - وقولك هَذَا إِمَّا وَاحِد وَإِمَّا كثير فَلَيْسَ بمنفصلة مَانِعَة الْجمع لعدم اعْتِبَار الْمُنَافَاة بَين القضيتين بل قَضِيَّة حملية شَبيهَة بالمنفصلة وبمشاركة الحملية الْمُنْفَصِلَة فِيمَا هُوَ حَاصِل الْمَعْنى ومآله لَا يلْزم أَن تكون مُنْفَصِلَة كَمَا أَن قَوْلنَا طُلُوع الشَّمْس ملزوم لوُجُود النَّهَار مشارك للشرطية أَعنِي إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَلَيْسَ بشرطية فالمنافاة أَعم من الْمُنَافَاة الْمُعْتَبرَة فِي مَانِعَة الْجمع فَإِن الْمُنَافَاة قد تكون بَين مفهومين فِي الصدْق وَالْحمل على ذَات وَاحِدَة كَمَا بَين الْوَاحِد وَالْكثير. وَقد تكون بَين مفهومين فِي الْوُجُود فِي مَحل وَاحِد كالسواد وَالْبَيَاض - وَقد تكون بَين قضيتين فِي الْوُجُود والتحقق كَمَا فِي مَانِعَة الْجمع فالمنافاة فِي مَانِعَة الْجمع لَا تكون إِلَّا بَين قضيتين فِي الْوُجُود والتحقق لَا غير. فَإِن عبرت الْمُنَافَاة بَين الْوَاحِد وَالْكثير وَبَين السوَاد وَالْبَيَاض بالقضية فَهِيَ حملية شَبيهَة بالمنفصلة. وَإِن عبرتها بقضيتين فمنفصلة مَانِعَة الْجمع فقولك هَذَا إِمَّا وَاحِد وَإِمَّا كثير. وقولك الْمَوْجُود فِي هَذَا الْمحل إِمَّا سَواد وَإِمَّا بَيَاض حمليتان شبيهتان بالمنفصلة. وقولك إِمَّا هَذَا وَاحِد وَإِمَّا كثير. وقولك إِمَّا أَن يكون السوَاد مَوْجُودا فِي هَذَا الْمحل أَو يكون الْبيَاض مَوْجُودا فِيهِ منفصلتان كل مِنْهُمَا مَانِعَة الْجمع. وَقد يكون الحملية الدَّالَّة على الْمُنَافَاة صرفة أَي غير شَبيهَة بالمنفصلة لعدم الترديد فِي مَفْهُوم محمولها كَقَوْلِك الْوَاحِد وَالْكثير متنافيان فِي الْوُجُود فِي مَحل وَاحِد.وَاعْلَم أَنه إِذا حمل على مَوْضُوع وَاحِد أَمْرَانِ متقابلان. فَإِن قدم الْمَوْضُوع على حرف العناد فالقضية حملية شَبيهَة بالمنفصلة. وَإِن أخر عَنْهَا فالقضية مُنْفَصِلَة شَبيهَة بالحملية. وَإِن أردْت الْبَحْث الْمَشْهُور فِي قَوْلهم الْعلم إِمَّا تصور وَإِمَّا تَصْدِيق فَانْظُر فِي تَحْقِيق كلمة إِمَّا. وَالنِّسْبَة بَين الْحَقِيقِيَّة ومانعة الْجمع ومانعة الْخُلُو على مَا ذكر من التعريفات تبَاين كلي لِأَن الْمُعْتَبر فيهمَا قيد فَقَط دون الْحَقِيقَة فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا الْمَعِيَّة. وَقد يَكْتَفِي فِي مَانِعَة الْجمع على التَّنَافِي فِي الصدْق مُطلقًا وَفِي مَانِعَة الْخُلُو على التَّنَافِي فِي الْكَذِب مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ التَّنَافِي فِي الْكَذِب أَو لَا - وَفِي الصدْق أَو لَا فَحِينَئِذٍ الْحَقِيقِيَّة أخص وهما أَعم وَيكون بَينهمَا عُمُوم من وَجه كَمَا لَا يخفى.وَاعْلَم أَن الْحَقِيقِيَّة من المنفصلات لَا تتركب إِلَّا من جزئين بِخِلَاف مَانِعَة الْجمع ومانعة الْخُلُو فَإِنَّهُمَا يتركبان من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا أَيْضا كَمَا بَين فِي مطولات الْمنطق - فَإِن قيل إِن الْحَقِيقِيَّة أَيْضا تتركب من ثَلَاثَة أَجزَاء فَصَاعِدا مثل الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو نَاقص أَو مسَاوٍ - قُلْنَا لَو كَانَ كَذَا لزم جَوَاز الْجمع وَجَوَاز الْخُلُو فِيهَا لِأَن عين أحد أَجْزَائِهَا الْمُنْفَصِلَة الْحَقِيقِيَّة يسْتَلْزم رفع الآخر لِامْتِنَاع الْجمع وَبِالْعَكْسِ لِامْتِنَاع الْخُلُو فكون الْعدَد زَائِدا فِي الْمِثَال مَذْكُور يسْتَلْزم كَونه غير نَاقص وَكَونه غير نَاقص يسْتَلْزم كَونه مُسَاوِيا فَيلْزم استلزام كَونه زَائِدا فَاجْتمع الجزءان. وَكَونه غير زَائِد يسْتَلْزم كَونه نَاقِصا وَكَونه نَاقِصا يسْتَلْزم كَونه غير مسَاوٍ فاستلزم كَونه غير زَائِد كَونه غير مسَاوٍ فارتفع الجزءان - فَأَيْنَ امْتنَاع الْجمع وَامْتِنَاع الْخُلُو - والمثال الْمَذْكُور فِي الأَصْل هَكَذَا الْعدَد إِمَّا زَائِد أَو غير زَائِد وَإِذا كَانَ غير زَائِد فإمَّا نَاقص أَو مسَاوٍ وَلما كَانَ ذَلِك الْمِثَال فِي قُوَّة هَذَا الْمِثَال أقيم مقَامه فَافْهَم.

المنفصلة: التي حكم فيها بالتنافي بين القضيتين في الصدق والكذب معا، أو في الصدق فقط أو في الكذب فقط.

فِصْلةالجذر: ف ص ل

مثال: أَخَذَ فِصْلة من مقاله المنشورالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا الضبط. المعنى: الفِصْلة هي بحث أو مقال منتزع مِنْ مَجَلّة

الصواب والرتبة: -أَخَذَ فَصْلَة من مقاله المنشور [صحيحة] التعليق: وردت الكلمة بالمعنى المذكور في المعاجم الحديثة كالأساسي والوسيط والمنجد بالفتح. ونص الوسيط على أنها «محدثة» وتُجْمع على «فِصَل».

المنْفَصِلَةُ الحَقِيقِيَّة: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا وكذبا.المُنْفَصِلةُ المانِعةُ الجَمْعِ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها صدقا فَقَط.

المُنْفَصلةُ المانِعةُ الخُلُوِّ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها كذبا فَقَط.

هي (الفاصلة) فانظرها ، بل انظر (الترقيم).
الفصلة المنقوطة (؛):
هي الفاصلة المنقوطة ، فانظرها ، بل انظر (الترقيم).

أ ـ أم المتّصلة: هي التي يكون ما قبلها وما بعدها متّصلين، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، وتعرب حرف عطف مبنيا على السكون لا محلّ له من الإعراب، وتقع بعد:

١ ـ إمّا همزة التسوية الداخلة على جملة مؤوّلة بمصدر، وتكون هذه الجملة والمعطوفة عليها فعليّتين، نحو الآية: (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) (البقرة: ٦) (أي: سواء عليهم الإنذار وعدمه، وانظر إعراب هذه الآية في همزة التسوية) ، أو اسميّتين، كقول الشاعر:
ولست أبالي بعد فقدي مالكا
...
أموتي ناء أم هو الآن واقع

أو مختلفتين، نحو الآية: (سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ) (الأعراف: ١٩٣) .

٢ ـ وإمّا بعد الهمزة التي يطلب بها وب «أم» التعيين (١) ، نحو الآية: (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها؟.) (النازعات: ٢٧) وقد تحذف الهمزة، نحو قول الأسود بن يعفر التميميّ:
لعمرك ما أدري وإن كنت داريا
...
شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر

أ ـ ضمائر رفع منفصلة وعددها اثنا عشر ضميرا، وهي: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتنّ، هو، هي، هما، هم، هنّ انظر كل ضمير في مادته.

ب ـ ضمائر نصب منفصلة، عددها اثنا عشر ضميرا، وهي: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكنّ، إياه، إياها، إياهما، إياهم، وإياهنّ. انظر كل ضمير في مادته.

أما الضمائر المستترة، فهي بدورها تقسم إلى قسمين:

١ ـ واجبة الاستتار، وتكون عند ما لا يمكن وضع الاسم الظاهر أو الضمير البارز في مكانها (١) ، وذلك في المواضع التالية:

أ ـ الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلّم، نحو: «أكتب» (فاعل أكتب ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنا) .

ب ـ الفعل المضارع المبدوء بنون المتكلّمين، نحو: «نكتب» (فاعل «نكتب» ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: نحن) .

(١) فإذا حلّ محلّها، نحو: «ادرس أنت» كان توكيدا للضمير المستتر، بدليل أنّ الفعل يكتفي بالمستتر.

ج ـ اسم الفعل المضارع، نحو: «أفّ» (فاعل «أفّ» ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنا، أو أنت
...
حسب السياق) .

د ـ فعل الأمر الموجّه لمفرد مذكّر، نحو: «اكتب» (فاعل «اكتب» ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت) .

ه ـ في المضارع المبدوء بتاء المخاطب المفرد المذكّر، نحو: «أنت تكتب فرضك» (فاعل «تكتب» ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت) .
و ـ اسم فعل الأمر، نحو: «صه» (فاعل «صه» ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت، أو أنت، أو أنتما
...
حسب المخاطب) .

ز ـ في المصدر النائب عن فعل الأمر، نحو: «إكراما الضيف» (فاعل «إكراما» ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: أنت) .

ح ـ في أفعل التفضيل، نحو: «زيد أكرم من سعيد» (فاعل «أكرم» ضمير مستتر فيه وجوبا على خلاف الأصل، تقديره: هو) .

ط ـ في أفعل التعجب، نحو: «ما أجمل السماء» (فاعل «أجمل» ضمير مستتر فيه وجوبا على خلاف الأصل، تقديره: هو) .

ى ـ في أفعال الاستثناء، نحو: «نجح الطلّاب ما عدا زيدا، أو ما خلا زيدا، أو لا يكون زيدا، أو ليس زيدا» (فاعل «عدا»، أو «خلا»، أو اسم «يكون»، أو «ليس» ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: هو) .

ك ـ في «نعم» و «بئس» إذا كان فاعلهما ضمير مفسّرا بتمييز، نحو: «نعم عملا الجهاد» (فاعل «نعم» ضمير مستتر فيه وجوبا على خلاف الأصل، تقديره: هو) ، ونحو: «بئس عملا الهروب»،

٢ ـ جائزة الاستتار، ولا تكون إلّا ضميرا للغائب، وذلك في المواضع التالية:

أ ـ في كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، نحو: «التلميذ كتب أو يكتب» و «التلميذة كتبت أو تكتب» (فاعل «كتب» أو «يكتب» أو «كتبت» أو «تكتب» ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو أو هي) .

ب ـ في الصفات المحضة، أي الخالصة من معنى الاسميّة (١) ، وهي: اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم المفعول، والصّفة المشبّهة، نحو: «زيد حازم وسبّاق إلى الخير ومكرّم بين الناس وطيّب» (فاعل «حازم» و «سبّاق» و «مكرّم» و «طيّب» ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو) .

ج ـ في اسم الفعل الماضي، نحو: «هيهات البحر هيهات» (فاعل «هيهات»

(١) أمّا إذا غلبت الاسميّة على واحد منها، لم تتحمّل ضميرا، مثل: ناصر، وحسّان، ومنصور، وحسن، إذا سمّي بها أشخاص.

الثانية (١) ضمير مستتر فيه جوازا تقديره: هو).

ه ـ الضمير المنتقل إلى الفعل أو الاسم الذي يتعلّق به الظرف، أو الجار والمجرور، وذلك في الصفة، نحو: «مررت برجل أمامك أو في مجلسك»، وفي الصلة، نحو: «جاء الذي عندك، أو في الدار»، وفي الخبر، نحو: «الكتاب أمامك أو في المكتب»، وفي الحال، نحو: «جاء القائد فوق جواد، أو على درّاجة». والمتعلّق به في هذه الأمثلة جميعا، فعل بصيغة الغائب، أو اسم فاعل، وكلاهما يستتر فيهما الضمير جوازا.

٣ ـ ضمير الشأن، أو القصّة، أو الأمر، أو الحديث، أو المجهول: هو ضمير يلزم الإفراد والغيبة (٢) ، ولا بدّ أن يكون:

١ ـ مبتدأ كقول ابن الفارض:
هو الحبّ فاسلم بالحشا ما الهوى سهل
...
فما اختاره مضنى به وله عقل

(«هو» ضمير الشأن مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ) .

٢ ـ أصله مبتدأ، ثم دخل عليه ناسخ، نحو الآية: (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (الأنعام: ٢١) («إن»: حرف توكيد ونصب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير الشأن مبني على الضم في محل نصب اسم «إنّ». «لا»: حرف نفي ... وجملة «يفلح الظالمون» في محل رفع خبر «إنّ») .

ويأتي ضمير الشأن مستترا أحيانا كثيرة، نحو: «كان علي عادل» («كان»: فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر، واسمه ضمير الشأن محذوف في محل رفع. «عليّ»: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. «عادل»: خبر المبتدأ مرفوع بالضمّة الظاهرة. وجملة «عليّ عادل» في محل نصب خبر «كان») . وخبر ضمير الشأن جملة اسميّة خبرية متأخّرة عنه، وقد ندر مجيئه مفردا، كقول ابن الفارض السابق الذكر.

٤ ـ ضمير الفصل، ضمير العماد، أو الدعامة: هو ضمير رفع منفصل يأتي لإزالة اللبس في الكلام، فيفصل بين المبتدأ والخبر، أو بين ما أصله مبتدأ وخبر، نحو الآية: (كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ) (المائدة: ١١٧) ، والآية: (وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ) (القصص: ٥٨) . أمّا في مثل «زيد هو الناجح» فمنهم من يعربه مبتدأ ثانيا خبره «الناجح»، وجملة «هو الناجح» خبر

(١) فاعل «هيهات» الأولى: البحر.

(٢) ويخالف سائر الضمائر في أنه لا يعطف عليه، ولا يؤكّد، ولا يبدل منه، ولا يتقدّم خبره عليه، ولا يفسّر إلا بجملة اسمية خبرية، ولا يقوم الظاهر مقامه، وجملته المفسّرة لها موضع من الإعراب.

لـ «زيد». أمّا في مثل «كان زيد هو السبّاق»، فلا يجوز إعرابه إلّا مبتدأ (١) ، خبره «السبّاق»، وخبر «كان» جملة «هو السبّاق».

٥ ـ استعمال الضمير المنفصل والضمير المتّصل: متى أمكن المجيء بضمير متّصل لا يجوز الاتيان بضمير منفصل، ففي نحو: «قمت» لا يجوز: «قام أنا» ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان يجوز فيهما الانفصال مع إمكان الاتصال: أولاهما أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر أعرف منه (٢) ، مقدّما عليه، وليس المقدّم مرفوعا (٣) ، نحو: «الكتاب أعطنيه» (٤) ، أو «الكتاب أعطني إيّاه»، ونحو: «خلتنيه أو خلتني إيّاه» والثانية أن يكون الضمير منصوبا بـ «كان» أو إحدى أخواتها، نحو: «الصديق كنت إيّاه أو كنته».

ويجب انفصال الضمير في مواضع عدّة، منها:

أ ـ عند إرادة الحصر، نحو الآية: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) (الفاتحة: ٤) ، والآية: (أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (يوسف: ٤٠) .

ب ـ أن يكون عامله محذوفا، كما في التحذير، نحو: «إيّاك والكذب».

ج ـ أن يكون عامله معنويّا، نحو: «أنا مجتهد» (٥) .

د ـ أن يكون عامله حرف نفي، نحو الآية: (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) (المجادلة: ٢) .

ه ـ أن يفصل عن عامله بمتبوع له، نحو الآية: (يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ) (الممتحنة: ١) .

و ـ أن يضاف المصدر إلى مفعوله، ويرفع الضمير، نحو: «بنصركم نحن كنتم ظافرين».

ز ـ أن يضاف المصدر إلى فاعله، وينصب الضمير، نحو: «سرّني إكرام الأمير إيّاك».

٦ ـ عود الضمير: الأصل ألّا يعود الضمير على متأخّر في الرتبة (٦) ، واللّفظ (٧) ،

(١) لأنّنا إذا أعربناه حرف فصل لا محلّ له من الإعراب، أصبحت كلمة «السبّاق» المرفوعة خبرا لـ «كان»، وهذا لا يجوز.

(٢) ضمير المتكلّم أعرف من ضمير المخاطب، وهذا أعرف من ضمير الغائب، فإن كان الأوّل غير أعرف، أو استويا في التعريف، وجب الفصل، نحو: «القلم أعطيته إياي»، وقول السيد لعبده: «ملّكتك إياك».

(٣) فإن كان مرفوعا، وجب الوصل، نحو: «أكرمتك».

(٤) الفعل «أعطى» يأخذ مفعولين، هما هنا: الياء والهاء، والياء، (ضمير المتكلّم) أعرف من الهاء (ضمير الغائب) .

(٥) «أنا» مبتدأ، عامله (أي الذي رفعه) معنويّ هو الابتداء (عند البصريّين) .

(٦) الرّتبة هي أنّ الأصل في الفاعل مثلا التقدّم على المفعول به، والأصل في المبتدأ التقدّم على الخبر ...

(٧) أمّا أن يعود على متأخّر في اللفظ دون الرتبة، فجائز، نحو: «في مكتبه المعلّم»، فالهاء في «مكتبه» تعود ـ ـ على «المعلّم» المتأخّر في اللفظ فقط، لأنه «مبتدأ»، ورتبة المبتدأ التقديم.

وقد يعود، وذلك إذا كان الضمير مبهما محتاجا إلى تفسير، وذلك:

ـ ببدله، نحو: «حفظته الدرس».

ـ بتمييزه، وذلك في نحو: «نعم رجلا» (١) ، و «ربّه رجلا».

ـ بخبره المفرد، نحو الآية: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) (الأنعام: ٢٩) .

ـ بخبره الجملة، وهو ضمير الشأن أو القصّة، ويكون مستترا في باب «كاد»، نحو الآية: (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) (التوبة: ١١٧) ، وبارزا متّصلا في باب «إنّ»، نحو الآية (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ) (يوسف: ٩٠) ، وبارزا منفصلا إذا كان مبتدأ، نحو الآية: (هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (الإخلاص: ١) ، وواجب الحذف مع «أن» المفتوحة المخفّفة، نحو الآية: (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (يونس: ١٠) ، أي: أنه.

٧ ـ تطابق ضمير الغائب مع مرجعه: انظر: التطابق.