(الاتفاقية الدولية) مِيثَاق بَين دولتين فَأكْثر يتَعَلَّق بِبَعْض الشؤون كالضرائب والنقد والبريد وَالصِّحَّة وَالْعَمَل (مج)

الاتفاقية:[في الانكليزية] Convention [ في الفرنسية] Convention بياء النسبة هي عند المنطقيين قضية شرطية متّصلة حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين أو بلا وقوعه لا لعلاقة تقتضي الاتصال. وهذا التفسير يشتمل الصادقة والكاذبة والموجبة والسّالبة. ثم الاتفاقية الموجبة الصادقة إن وجب في صدقها صدق الطرفين تسمّى اتفاقية خاصّة وتعرف بأنّها التي يكون صدق التالي فيها على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة تقتضي الاتصال، بل بمجرّد توافق صدق الجزءين، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، فإنه لا علاقة موجبة بين ناهقية الحمار وناطقية الإنسان حتى يجوّز العقل كل واحد منهما بدون الآخر. وليس فيهما إلّا توافق الطرفين على صدق، لكن يجب أن يصدق ويتحقق التالي على تقدير صدق المقدّم حتى لو كان التالي الصادق منافيا للمقدّم كقولنا إن لم يكن الإنسان ناطقا فهو ناطق لم يصدّق اتفاقية. وإن اكتفى في صدقها بصدق التّالي فقط تسمّى اتفاقية عامّة وتفسّر بأنها التي يكون فيها صدق التالي على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة بل بمجرد صدق التالي سواء كان المقدم فيها صادقا أو كاذبا سمّيت بذلك لأنها أعمّ من الأولى. فإنّه متى صدق المقدّم والتّالي فقد صدق التّالي بلا عكس كلّي. وتطلق الاتفاقية أيضا على قسم من الشرطية المنفصلة وهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزءين بل بمجرد أن يتفق في الواقع أن يكون بينهما منافاة وإن لم يقتض مفهوم أحدهما أن يكون منافيا للآخر كقولنا للأسود اللاكاتب إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا فإنه لا منافاة بين الأسود واللاكاتب، لكن تحقق السّواد وانتفاء الكتابة. وعلى هذا فقس السّالبة الاتفاقية فإنها رفع هذا المفهوم. هكذا يستفاد من شرح الشمسية وغيره وسيجيء في بيان معنى العلاقة ما يتعلق بهذا المقام.

الاتفاقية: فِي الْمُتَّصِلَة الاتفاقية.

الْأُمُور الاتفاقية: اعْلَم أَن الْحُكَمَاء ذكرُوا إِن تأدى السَّبَب إِلَى الْمُسَبّب إِمَّا أَن يكون دَائِما أَو أكثريا أَو مُسَاوِيا أَو أقليا فالسبب الَّذِي يتَأَدَّى إِلَى الْمُسَبّب على أحد الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين يُسمى سَببا ذاتيا وَذَلِكَ الْمُسَبّب يُسمى غَايَة ذاتية وَالسَّبَب الَّذِي يتَأَدَّى إِلَى الْمُسَبّب على أحد الْوَجْهَيْنِ الْأَخيرينِ يُسمى سَببا اتفاقيا وَذَلِكَ الْمُسَبّب يُسمى غَايَة اتفاقية. فَيعلم من هَا هُنَا أَن الْأُمُور الاتفاقية هِيَ الَّتِي لَا دائمة وَلَا أكثرية وَالْمرَاد بالمساوي هَا هُنَا مَا بَين الأقلي والأكثري فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك جدا.

الْمُتَّصِلَة الاتفاقية: هِيَ الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق التَّالِي أَو رَفعه على تَقْدِير صدق الْمُقدم لَا بعلاقة بَينهمَا بل بِمُجَرَّد صدقهما. وَقد اكْتفى فِي الاتفاقية بِصدق التَّالِي حَتَّى قيل إِنَّهَا الَّتِي حكم فِيهَا بِصدق التَّالِي فَقَط لَا لعلاقة بل لمُجَرّد صدق التَّالِي وَيجوز أَن يكون الْمُقدم فِيهَا صَادِقا أَو كَاذِبًا وَتسَمى هَذَا الْمَعْنى اتفاقية عَامَّة - وَالْمعْنَى الأول اتفاقية خَاصَّة للْعُمُوم وَالْخُصُوص مُطلقًا بَينهمَا فَإِنَّهُ مَتى صدق الْمُقدم والتالي فقد صدق التَّالِي وَلَا ينعكس. فقد ظهر مِمَّا ذكرنَا إِن صدق التَّالِي فِي الاتفاقية وَاجِب ومقدمها يحْتَمل أَن يكون صَادِقا وَأَن يكون كَاذِبًا وَلذَا أطلقوها على مَعْنيين: أَحدهمَا: مَا يُجَامع صدق تَالِيهَا فرض الْمُقدم - وَثَانِيهمَا: مَا يُجَامع صدق التَّالِي فِيهَا صدق الْمُقدم - وسموها بِالْمَعْنَى الأول اتفاقية عَامَّة وبالمعنى الثَّانِي اتفاقية خَاصَّة لما مر. فالاتفاقية الْعَامَّة يمْتَنع تركبها من كاذبين ومقدم صَادِق وتال كَاذِب بل تركبها إِمَّا من صَادِقين أَو من مقدم كَاذِب وتال صَادِق كَقَوْلِنَا كلما كَانَ الْخَلَاء مَوْجُودا فالحيوان مَوْجُود. والاتفاقية الْخَاصَّة يمْتَنع تركبها من كاذبين وصادق وكاذب وَإِنَّمَا تتركب من صَادِقين فَافْهَم.

الاتفاقية العامة: التي يحكم فيها بصدق التالي سواء كان المقدم صادقا أم لا، والخاصة التي حكم فيها بصدق التالي بتقدير صدق المقدم لا لعلاقة موجبة له بل لمجرد صدقهما نحو إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق.

الاتفاقِيةُ: مُتَّصِلَة يكون صدق الثَّانِي فِيهَا على تَقْدِير صدق الْمُقدم بِمُجَرَّد توَافق الجزئين على الصدْق.

الاتفاقِيَّةُ: مَا يحكم فِيهَا بالتنافي بَين جزءيها لَا لذاتي الجزءين، بل بِمُجَرَّد الِاتِّفَاق.

الاتفاقية المصرية السودانية.
1316 رمضان - 1899 م
بعد أن استعاد الجيش المصري الإنكليزي السودان وفي الثامن من رمضان 1316هـ / 19 كانون الثاني 1899م تم التوقيع على الحكم الثنائي للسودان وذلك بين كرومر المندوب السامي الإنكليزي في مصر ووزير خارجية مصر بطرس غالي وقد كانت بشأن إدارة السودان في المستقبل وأطلق لفظ السودان في هذه الاتفاقية على جميع الأراضي الواقعة جنوب خط العرض 22 شمالا وأن يرفع العلمان البريطاني والمصري في البر والبحر في جميع أنحاء السودان عدا سواكن فلا يرفع إلا العلم المصري وغيرها من البنود التي تتضمن تبعية السودان لمصر. وعملت إنكلترا على إقحام مصر مع أنه فعليا الأمر للإنكليز من أجل فرنسا وأطلق على الحكم بالثنائي يعني بين مصر وإنكلترا وهذا أيضا ينهي السيادة العثمانية على السودان.

الاتفاقية المصرية البريطانية للجلاء من قناة السويس وجلاء القوات البريطانية منها.
1374 صفر - 1954 م
بدأت الاجتماعات لإبرام اتفاقية الجلاء عن مصر في 13 شعبان 1372هـ / 27 نيسان 1953 لكنها سرعان ما توقفت إلى سنة 1373هـ فعادت اللقاءات في ذي القعدة وتم التوقيع على الاتفاقية بالحروف الأولى ثم تم التوقيع النهائي في 14 صفر 1374هـ / 11 تشرين الأول 1954م وكان عبدالرحمن صادق المستشار الصحفي لجمال عبدالناصر زار إسرائيل سرا وطمأن إسرائيل من ناحية مصر بشأن خليج العقبة وقناة السويس، ومما جاء في المعاهدة التي وقعها رئيس وزراء مصر وزملاؤه وتاننغ وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية والسفير البريطاني وميجور جنرال ينسون بشأن قاعدة السويس والغرض منه إقامة علاقات مصرية إنكليزية على أساس جديد من التعاون، وإنهاء معاهدة 1936م، وجلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضي المصرية في مدة أقصاها عشرون شهرا من تاريخ الاتفاقية، على أنه يحق للقوات البريطانية العودة في حالة الاعتداء على مصر ويبقى بالتالي خبراء بريطانيون في القاعدة لا يتجاوز عددهم الألف خبير، وبناء على هذه الاتفاقية بدأت القوات البريطانية بالجلاء عن القناة في الخامس من ذي القعدة 1375هـ / 13 حزيران 1956م إلى 10 ذي الحجة 1375هـ / 18 تموز 1956م

الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية.
1429 ذو الحجة - 2008 م
أقرت الحكومة العراقية الاتفاقية التي تم تسميتها (اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق) بعد موجات من الشد والجذب بين الحكومتين العراقية والأمريكية للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين، ثم أقرها البرلمان بعد جدل كبير بين الكتل الممثلة فيه. وهدفت الاتفاقية إلى تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الأمريكية في العراق وأنشطتها فيه وجدولة عملية انسحاب القوات المسلحة منها. ولقد ثار جدل واسع بين التكتلات السياسية والعرقية في العراق حول هذه الاتفاقية قبل توقيعها وبعده، فمن مؤيد لها ومعارض ومتحفظ.